الجزائر – ابرز العديد من الخبراء المشاركين في أشغال ملتقى حول الطاقات المتجددة في الجزائر, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, ضرورة دعم المنتجين المحليين ونقل التكنولوجيا للجزائر في مجال الطاقة الشمسية.
و خلال تدخله في أشغال ملتقى نظمه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بالشراكة مع محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية, تطرق السيد مهدي بن ديمراد رئيس مجمع “الطاقة الخضراء” (قرين اينرجي) الى مدى أهمية دعم المؤسسات المحلية الناشطة في مجال الطاقات المتجددة بتسليط الضوء عليها.
و بعد الاشارة الى أهمية الفرصة التي يمثلها البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة بالنسبة للنسيج الصناعي المحلي , ذكر السيد بن ديمراد بعض الصعوبات التي تعترض مسار تطوير مجال الطاقات المتجددة مع تحقيق نسبة ادماج عالية.
كما أبرز رئيس المجمع في ذات السياق ضرورة خفض الجباية على مدخلات الألواح الشمسية الخاضعة حاليا لحقوق جمركية تتراوح بين 15 الى 30%.
و في سياق منفصل, ذكر الأستاذ و الباحث بجامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين (الجزائر العاصمة), محمد بودور أن نقل التكنولوجيا يعتبر أيضا محورا لتطوير الطاقات المتجددة في البلد, داعيا الى التنسيق بين مختلف القطاعات و تطوير المخابر و مراكز البحث العمومية و الخاصة.
و يرى الباحث أن هذا سيسمح بالاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها المجمعات الاقتصادية العمومية منذ ما يقارب العشر سنوات تضاف اليها خبرة المتعاملين الخواص الناشطين في مجال الطاقة الشمسية.
و تابع قائلا “هناك بعض الشعب في مجال الطاقة الشمسية يمكن للجزائر ان تنشط فيها على المدى القريب”, موضحا أن الطاقات الوطنية متوفرة لا سيما في مجال تطوير أدوات التشخيص و التحكم.
و لفت السيد بودور الى أنه يمكن توفير ملايين الدولارات بالاعتماد على الطاقات المحلية, معتبرا أن نقل التكنولوجيا يجب ان يفرض على المطورين الأجانب من خلال نصوص قوانين.
من جهته, الح الباحث في مركز تطوير الطاقات المتجددة, عبد الحميد مراوي على ضرورة أن يوحد الباحثون و المصنعون جهودهم لجعل القطاع أكثر استقطابا للاستثمارات, مضيفا أنه يجب على الباحثين تطوير حلول و تكييفها مع الصناعة في اطار البحث و التطوير.
وأج
