ازداد الحديث عن الهيدروجين الأخضر، في السنوات الأخيرة، كواحد من مصادر الطاقة النظيفة، وصار حاضرا إعلاميا، أكثر فأكثر، عقب الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل البحث عن موارد طاقوية بديلة نظيفة ومتجددة.
ومع زيادة الاعتماد على الطاقة من مصادر متجددة، زاد أيضا الحديث عن أنواع من الهيدروجين، منها البني والأزرق والأخضر، وهي تسميات جاءت من نسب الانبعاثات المترتبة على كل عملية يتم القيام بها للحصول على هذا المورد الطاقوي النظيف.
هذا هو الهيدروجين الأخضر وهكذا يتم الحصول عليه
الهيدروجين الأخضر، يتم الحصول عليه من تعريض الفحم الحجري للبخار، والهيدروجين الرمادي يأتي من تعريض موارد طاقة أحفورية على غرار الغاز الطبيعي أو النفط للبخار، ويتحول إلى الأزرق عند تعريضهما للبخار مع عزل غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتحرر جراء هذه العملية.
أما الهيدروجين الأخضر، فهو الذي ينتج عن طريق تكسير (فصل) جزيئات الماء التي تحتوي على ذرتي هيدروجين H2 وذرة أكسجين، بواسطة عملية التحليل الكهربائي، لكن بشرط أن تكون هذه الكهرباء متأتية من مصادر متجددة على غرار الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
ووفقا لهذا المفهوم، فإن الجزائر تعتبر من البلدان التي تتوفر على إمكانات هائلة من الهيدروجين الأخضر، من منطلق أن أكبر حقل شمسي في العالم يتواجد بالصحراء الجزائرية، ويمكن أن ينتج كميات ضخمة من الكهرباء والرياح أيضا، فضلا عن خزانات من المياه الجوفية التي يمكن أن تستغل لتكسير الجزئيات والحصول على الهيدروجين الأخضر.
وتسمح عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر أيضا، بإنتاج مادة الأكسجين عالية النقاء التي تستخدم لأغراض طبية وعلمية، على غرار ما حدث خلال جائحة كورونا أين ارتفع الطلب على الأكسجين في المستشفيات وأيضا من طرف الأسر.
ويعتبر الهيدروجين وقودا نظيفا، إذ يمكن أن يستعمل في إنتاج الحرارة ضمن خليط مع غاز الميثان، إضافة لمحركات السيارات وإنتاج الكهرباء، ويمكن نقله عبر خطوط أنابيب الغاز وفق جملة من التعديلات المطلوبة.
تستهدف صادرات بـ 10 مليارات دولار سنويا
هذه تفاصيل خارطة الطريق الجزائرية للهيدروجين الأخضر
تكشف خارطة الطريق الوطنية للهيدروجين لوزارة الطاقة والمناجم، أن الجزائر تسعى لأن تتحول إلى رائد إقليمي ودولي في مجال إنتاج وتسويق الهيدروجين النقي ومشتقاته، بما يسمح بتغطية 10 بالمائة من حاجيات القارة الأوربية بحلول عام 2040، بصادرات تبلغ 10 مليارات دولار سنويا.
وورد في وثيقة لوزارة الطاقة والمناجم تحوز “الشروق” نسخة منها، وصادقت عليها الحكومية، في ديسمبر 2022، كما يتم تعديلها بحسب تطور السوق والتكنولوجيات المستخدمة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن الجزائر تطمح للاستفادة من الإمكانات التقنية لإنتاج الهيدروجين التي تتوفر عليها، لإنتاج وتصدير ما بين 30 إلى 40 تيراواط/ ساعة في شكل هيدروجين غازي وسائل و/ أو مشتقاته وتزويد السوق الأوروبية بما يناهز 10 بالمائة من حاجياتها بحلول عام 2040، في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتطوير الهيدروجين.
وأشارت الوثيقة إلى أن الجزائر يمكنها تحقيق إيرادات بـ 10 مليارات دولار سنويا، وذلك بسعر تنافسي جدا لهذا المورد الطاقوي النظيف.
وتشدد خارطة طريق وزارة الطاقة على أن الاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر لتطوير شعبة الهيدروجين، يعود بشكل رئيسي إلى ثلاثة أسباب هي: تصدير الطاقة النظيفة بشكل متزايد، والفرص الاقتصادية الداخلية الواجب اغتنامها، والتطور الكبير للطاقات المتجددة.
لهذه الأسباب سيتم تطوير شعبة الهيدروجين في الجزائر
وتشرح وثيقة وزارة الطاقة والمناجم الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار تطوير شعبة الهيدروجين في الجزائر، وأبرزها هو الإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها البلاد في مجال الطاقات المتجددة، خصوصا الحقول الشمسية التي تعد من بين الأكبر في العالم، يضاف لها الموقع الجغرافي المهم للجزائر وشساعة المساحة وشبكة الكهرباء الممتدة، وأيضا شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز الوطنية والدولية التي تربط الجزائر بأوروبا.
ووفق وزارة الطاقة والمناجم، فإن من الأسباب أيضا احتياطات المياه الضخمة التي تتوفر عليها الجزائر (المياه الجوفية)، فضلا عن توفر مراكز بحث وجامعات نشطة وفعالة، ونسيج صناعي متنامي، وخصوصا تكلفة إنتاج الهيدروجين التنافسية للغاية.
وتهدف خارطة الطريق الجزائرية في مجال الهيدروجين إلى بلوغ عدة أهداف -حسب الوثيقة ذاتها- منها تنويع إمدادات الطاقة، وتسريع الانتقال الطاقوي، وتعزيز أمن الطاقة في البلاد على المدى المتوسط والطويل، وكذلك الحد من البصمة الكربونية لمختلف القطاعات.
وتهدف الوزارة أيضا من خلال هذه الخارطة، إلى الحد من الاستهلاك المحلي للوقود الأحفوري وخاصة الغاز الطبيعي، والحفاظ على موارد الطاقة في البلاد، فضلا عن إنشاء نظام بيئي ملائم ومناسب لتطوير الهيدروجين المتجدد والنظيف، بما في ذلك الإدماج الصناعي، والتحكم التكنولوجي والتقني لسلسلة قيم الهيدروجين بأكملها، ولاسيما تنمية رأس المال البشري (البحث والتطوير والتكوين وإنشاء تجمع للمواهب ومراكز الامتياز حول اقتصاد الهيدروجين).
وتهدف الاستراتيجية أيضا، للتأسيس التدريجي للاقتصاد الوطني للهيدروجين ومشتقاته (الأمونيا واليوريا والميثانول والوقود الاصطناعي وغيرها، وإنشاء مركز (Hub) لإنتاج وتصدير الهيدروجين.
وتستهدف خارطة الطريق الجزائرية لتطوير هذا المورد الطاقوي النظيف، نوعين من الهيدروجين، وهما الأزرق والأخضر.
وبالنسبة للهيدروجين الأخضر، يتم الحصول عليه من عملية إعادة تشكيل الميثان بالبخار (VRM)، يتم التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه (CCS) أو التقاطه واستخدامه (CCUS).
أما الهيدروجين الأخضر، فيتم إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الكهرباء من مصادر متجددة. وترتكز خارطة الطريق الوطنية لتطوير شعبة الهيدروجين على ثلاث مراحل رئيسية، تمتد الأولى من 2023 إلى 2030، وتتميز بإطلاق مشاريع نموذجية على المدى القريب، في حين تكون المرحلة الثانية من 2030 إلى 2040، ويتم خلالها إطلاق الشعبة على نطاق واسع وإنتاج مكثف للهيدروجين الأخضر. أما المرحلة الأخيرة، فتمتد منت 2040 إلى 2050 وخلالها يتم تصدير الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع.
وخلصت خارطة طريق وزارة الطاقة والمناجم، إلى أن تطوير هذه الشعبة سيعتمد بالأساس على عدة عوامل، منها على وجه الخصوص، تراجع تكلفة إنتاج الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح)، وتعزيز شبكات الكهرباء للسماح بزيادة نسبة إدماج الطاقات المتجددة، إضافة لانخفاض تكلفة إنتاج أجهزة التحليل الكهربائي (1000 دولار/كيلو واط إلى 400 دولار/كيلو واط)، والتي ستتبع تطور تقنيات التحليل الكهربائي، وتطوير تقنيات التخزين والنقل والبنية التحتية وتطوير أسواق الهيدروجين التنافسية.
الأمين العام لوزارة الطاقة: ” الجزائر لديها كل المؤهلات للريادة الإقليمية في إنتاج الهيدروجين”
وأشار مشاركون في ورشة عمل لخبراء حول تطوير الهيدروجين المتجدد، نظمت يوم 13 جوان الجاري، بالشراكة بين وزارة الطاقة والمناجم والاتحاد الأوروبي بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، إلى الإمكانيات الكبيرة والمؤهلات التي تزخر بها الجزائر مما يسمح لها بأن تصبح فاعلا إقليميا مهما في هذا المجال. وفي كلمة له، خلال أشغال هذه الورشة، أكد الأمين العام للوزارة، عبد الكريم عويسي، أن “الجزائر تتوفر على مؤهلات عديدة لتصبح فاعلا إقليميا كبيرا في مجال تطوير الهيدروجين لاسيما الأخضر منه”.
ومن بين هذه المؤهلات، ذكر المتدخل الموقع الجغرافي للجزائر وشساعتها وتمتعها بأحد أهم الحقول الشمسية في العالم وقربها من الأسواق الأوروبية وشبكاتها وهياكلها القاعدية الخاصة بالنقل التي تمثل “امتيازات هامة”.
وذكر عويسي أن الجزائر تتطلع لتصبح فاعلا “هاما” في إنتاج الهيدروجين وتسويقه، موضحا أن هذا التطلع تجسد من خلال إعداد والمصادقة من طرف الحكومة على استراتيجية من أجل تطوير هذا الفرع، إذ كلفت وزارة الطاقة والمناجم بهذه الاستراتيجية، وستطبق “قواعدها المؤسساتية قريبا مع الأخذ في الحسبان المناقشات التي أجريناها مع بعض الشركاء الأوروبيين”.
وأضاف أن تطوير الهيدروجين يتطلب “توافق العديد من العوامل لاسيما تحضير الرأسمال البشري والنقل التكنولوجي والتمويل وخاصة إنشاء سوق شفافة وتنافسية”.
من جهة أخرى، أوضح عويسي أن الجزائر تعتزم إطلاق مشاريع نموذجية لتجريب التكنولوجيات والتصورات المختلفة الخاصة بإنتاج الهيدروجين وتخزينه توزيعه.
وأضاف أن “هذه المشاريع التنموية ستشكل قاعدة للاستعمال الواسع للهيدروجين في البلاد”، مشيرا إلى أن من بين تلك المشاريع النموذجية هناك مشروع الأسمدة بأرزيو (وهران).
كما أعرب عن “قناعته بأن الجزائر وأوروبا وبالنظر الى تجاورهما الجغرافي بإمكانهما معا ضمان تموين أسواقهما الطاقوية، وبالتالي، إنجاح انتقالهما الطاقوي”.
من جانبه، أكد سفير السويد بالجزائر، بيورن هاغمارك، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس الأوروبي، أن الجزائر التي تعد ممونا هاما وموثوقا” لأوروبا بالطاقة الأحفورية، تتوفر على إمكانات معتبرة لتصبح “متزعمة عالمية لإنتاج الهيدروجين المتجدد”. كما أكد هاغمارك، على استعداد الاتحاد الأوروبي “للعمل مع الجزائر في قطاع الهيدروجين الأخضر في إطار الشراكة رابح – رابح”.
رئيس المجمع الجزائري للطاقة الخضراء بوخالفة يايسي: “يجب الانتقال إلى التنفيذ لأن المنافسة شرسة”
ويرى المدير العام للمجمع الجزائري للطاقة الخضراء، بوخالفة يايسي، أن الجزائر لها كامل المقدرات الطبيعية لأن تتحول إلى رائد إقليمي وعالمي في مجال الهيدروجين الأخضر، لكن وجب العمل بسرعة والانتقال إلى التنفيذ، لأن هناك منافسين كثرا والفرصة متاحة لإيصال هذا المورد الطاقوي إلى قلب أوروبا.
وأوضح الخبير في الطاقات المتجددة بوخالفة يايسي لـ “الشروق”، أن وزارة الطاقة والمناجم أفرجت عن خارطة الطريق الوطنية للهيدروجين الأخضر، وهذا أمر إيجابي، لأنها كانت منتظرة منذ أكثر من سنة.
وأشار المتحدث إلى أن الطلب الدولي على الهيدروجين الأخضر الجزائري بدأ يتبلور خصوصا من ألمانيا ودول أوربية أخرى، وحاليا هناك حديث عن الممر الجنوبي الثاني للهيدروجين “SoutH2 Corridor”، وشدد على أنه يجب الانتباه لأن هذا المشروع ليس الوحيد، وهناك مبادرات مماثلة لنقل الهيدروجين نحو أوروبا من مناطق مختلفة على غرار إسبانيا وشمال أوروبا وآخر من شرق القارة الأوربية.
وأكد محدثنا أن على الجزائر اغتنام الفرصة لأن ألمانيا مهتمة وهي زبون مستهلك كبير بالنظر لحجم اقتصاده، ووصول الهيدروجين الجزائري إلى ألمانيا معناه قلب أوروبا مرورا بدول أخرى على غرار إيطاليا والنمسا.
وأوضح: “من مصلحتنا أن نعمل معهم وبسرعة لأن هناك منافسين كثر ومختلف الدول تقترح الشراكة على أوروبا، على غرار الشيلي، جنوب إفريقيا، استراليا ودول آخرين، لأن العالم بصدد خوض ثورة جديدة هي ثورة الهيدروجين الأخضر”.
وبحسبه، فإن مربط الفرس يكمن في تنفيذ المشاريع بسرعة وعلى أرض الواقع، لأن ما قيل يبقى لحد الآن نظريا عبر خارطة طريق، ويجب المرور إلى الفعل وتنفيذ المشاريع، فضلا عن التكوين والبحث والتطوير.
ودعا يايسي إلى إنشاء مركز بحث متخصص في الهيدروجين، بالنظر إلى أنه صار ضرورة ملحة من أجل كسب المعرفة والخبرات اللازمة، أو تحويل أحد مراكز تطوير الطاقات المتجددة المتواجدة في بوسماعيل وغرداية وأدرار، إلى فرع للبحث والتطوير في مجال الهيدروجين.
هذه هي الأماكن المثالية لإقامة محطات إنتاج محطات الهيدروجين
ويرى المدير العام للمجمع الجزائري للطاقة الخضراء، بأن إقامة محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر في شمال البلاد على الشريط الساحلي تحديدا، ستكون خيارا مثاليا.
ويشرح الخبير يايسي أنه من حيث الطاقات المتجددة سواء الشمسية وطاقة الرياح، فالجزائر لديها إمكانيات هائلة، وتتوفر على أحد أكبر الحقول الشمسية في العالم، فضلا عن طاقات كبيرة لإنتاج الكهرباء من الرياح تصل 7 آلاف جيغاواط، يتم المزج بينهما مثلا في النهار يكون الإنتاج من الشمس وليلا من الرياح.
وبحسبه، فإن من شروط الهيدروجين الأخضر، هو أن الطاقة الكهربائية التي تستعمل للتحليل الكهربائي للماء يجب أن تكون من مصادر نظيفة ومتجددة.
وفي ظل وجود برنامج طموح لتحلية مياه البحر بحلول 2030، شدد يايسي على أنه من الأفضل استعمال المياه المحلاة في التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لأن الماء المستعمل وجب أن يكون نقيا بالكامل.
وعلق قائلا: “الطريقة المرجح الاعتماد عليها هي تحليل مياه البحر المحلاة في محطات على الشريط الساحلي”، وأضاف أن “الكهرباء تنقل من محطات إنتاج في الجنوب سواء شمسية أم عن طريق قوة الرياح إلى الشمال” كما تابع: “حاليا الأبحاث جارية لتحليل مياه البحر مباشرة للحصول على الهيدروجين الأخضر بدل تحليتها”.
وبالنسبة للمياه الجوفية، يعتقد محدثنا، أنه يمكن استغلال جزء منها في التحليل الكهربائي للحصول على الهيدروجين الأخضر في الجنوب من خلال عدة محطات أيضا.
واستطرد بالقول: “لكن سيكون من الأمثل إقامة المحطات عبر الشريط الساحلي، بينما يتم نقل الكهرباء المستعملة لتحليل المياه من محطات شمسية أو للرياح من الجنوب خصوصا، لكن وجب تقوية الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء وتعزيزها”.
يجب مباشرة توقيع عقود البيع من الآن
من جهة أخرى، شدد مدير عام المجمع الجزائري للطاقة الخضراء، أنه يجب المرور سريعا إلى توقيع عقود بيع حتى لو كانت طويلة الأمد تبدأ في 2030، تماما مثلما هو الحال بالنسبة لعقود الغاز، لأن المشتري معروف وتوقيع العقد مسبقا سيضمن مباشرة الاستثمارات.
وتوقع نفس الخبير أن تكون أسعار الهيدروجين الأخضر الجزائري تنافسية، لأن التكلفة والأسعار تبقى صاحبة كلمة الفصل، ويتجلى ذلك من ناحية الطاقة الكهربائية (مصدرها شمسي أو رياح) التي ستكون لها أفضلية من حيث تكلفة إنتاجها.
واعتبر محدثنا أن الهيدروجين الأخضر مشروع طموح للجزائر، وستكون له تداعيات إيجابية على اقتصاد البلاد سواء من ناحية خلق القيمة المضافة أم الوظائف.
وعلق بالقول: “هذه فرصة كبيرة للجزائر لتطوير البحث العلمي في هذا المجال، الذي يسمح لنا بأن نكون تنافسيين ليس فقد من حيث المواد الأولية، ولكن أيضا من حيث القيمة المضافة والتكنولوجيا”.
وأضاف: “كنا سباقين في مجال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والصناعات التحويلية، وهو رصيد يسمح لنا بالبقاء في الصدارة أيضا في مجال الهيدروجين الأخضر حيث ختم قائلا: “يجب ألا نغفل أبدا.. ووجب علينا العمل أكثر من الكلام والمرور للعمل على أرض الواقع”.
الشروق أونلاين
