الجزائر – اعتبر وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, اليوم الثلاثاء بالجزائر, أن التمويل لايزال يشكل “التحدي الأكبر” لتجسيد مشاريع الانتقال الطاقوي, داعيا إلى ايجاد شراكات شمال-جنوب لرفع هذا الاشكال.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال مؤتمر نظمه مجمع سونلغاز, تحت شعار “الربط الكهربائي في حوض البحر الأبيض المتوسط, عامل للتكامل الاقليمي ومحفز للانتقال الطاقوي”, أكد السيد عرقاب أن الدور المنوط لمصادر الطاقة المتجددة في جدول أعمال المناخ العالمي, “لن يكون ممكنا إلا من خلال زيادة الاستثمار العالمي فيها ليمكن تجسيدها على أرض الواقع”.
وأضاف أن تمويل مشاريع الانتقال الطاقوي يبقى “تحديا كبيرا” لتجسيدها واقعيا وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية ذات الصلة.
وتابع يقول : “السؤال الأكثر إلحاحا الآن والذي يجب العمل عليه هو كيفية انشاء شراكات ذات فائدة متبادلة بين قطبي الشمال والجنوب في ظل التحديات الحالية”.
واستعرض الوزير في كلمته الخطوط الكبرى للسياسة الوطنية للانتقال الطاقوي التي أدرج من خلالها تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة, واجراءات للتحكم في الاستهلاك الطاقوي بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وبهذا الخصوص, ذكر السيد عرقاب بأنه تم ادراج تطوير الهيدروجين من ضمن اولويات برنامج الحكومة حيث “يجري وضع اللمسات الاخيرة على استراتيجية وطنية لتنمية القطاع”.
الا ان تطوير الهيدروجين -يضيف الوزير- “سيتطلب تقارب عدة عوامل لاسيما انشاء الاطار التنظيمي والمؤسساتي واعداد الرأس المال البشري وكذا نقل التكنولوجيا والتمويل وذلك بعد ايجاد سوق شفافة وتنافسية”.
من جهتها, أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, سامية موالفي, أن الجزائر كشريك طاقوي “موثوق وملتزم”, تحرص على البعد التكاملي في علاقاتها مع دول ضفتي البحر المتوسط.
كما اعتبرت السيدة موالفي التعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة بين ضفتي البحر المتوسط يكتسي “أهمية كبرى” بالنسبة للجزائر, خاصة ما تعلق منه بتنويع الباقة الطاقوية وترقية الربط الكهربائي في حوض المتوسط “لا سيما في الظروف الحالية والمستقبلية”.
وفي هذا الاطار, دعت الوزيرة الى التجسيد الفعلي لربط الشبكة الكهربائية لجميع الدول المتوسطية ما يسمح بفتح سوق متوسطي للطاقة, مشيرة الى القدرة “الهامة والهائلة” في الطاقة المتجددة لاسيما الشمسية منها على مستوى دول الضفة الجنوبية.
أما الرئيس المدير العام لسونلغاز, مراد عجال, فقد أكد سعي المجمع لخلق شكل جديد للشراكة بين الجمعيات الطاقوية الاقليمية والدولية بهدف العمل سويا والمضي قدما في اتجاه تطوير قطاع الطاقة الكهربائية خدمة للمصلحة المشتركة في منطقة البحر الابيض المتوسط.
في هذا الاطار, لفت السيد عجال إلى أهمية “اتفاقية الجزائر” للتعاون بين الجمعيات الاقليمية, والذي تم التوقيع عليها خلال اشغال المؤتمر, لتكون بمثابة “الحجر الاساس لتنظيم اقليمي مفتوح لكل الجمعيات والهيئات الناشطة في المجال”.
وتم التوقيع على “اتفاقية الجزائر” من طرف كل من اللجنة المغاربية للكهرباء (كوميلاك) و المرصد المتوسطي للطاقة (اوم) ورابطة مسيري شبكات نقل الكهرباء للبحر الابيض المتوسط (ميد-تسو) والجمعية المتوسطية للوكالات الوطنية للتحكم في الطاقة (ميدينير).
وأج
