الجزائر- تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاقيتين بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, بهدف تعزيز التعاون في ميدان الابتكار والمقاولاتية وتطوير البحث التكنولوجي.
وتهدف الاتفاقية الأولى المتعلقة بالتعاون في مجال الإبتكاروالمقاولاتية والتي تم التوقيع عليها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ,كمال بداري ,ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, وليد ياسين المهدي, إلى مرافقة الطلبة وحاملي الشهادات الجامعية في إنشاء المؤسسات الناشئة.
وفي هذا الصدد, أكد السيد بداري, أن هاتين الاتفاقيتين تهدفان إلى “مرافقة الحاضنة الجامعية من أجل الحيازة على علامة حاضنة و تشجيع ومرافقة المشاريع المبتكرة من أجل الحصول على براءات الاختراع وكذا مرافقة المشاريع المبتكرة الجامعية من أجل الحصول على علامة مشروع مبتكر, إلى جانب مرافقة الحاضنات الجامعية من أجل إنشاء المؤسسات الناشئة”.
كما تهدف الاتفاقيتين “إلى تشجيع ومرافقة الطلبة والباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الحائزين على براءة الاختراع من إنشاء المؤسسات الناشئة ومؤسسات مصغرة, فضلا عن مرافقة طلبة الدكتوراه من أجل تسجيل براءات الاختراع وإنشاء مؤسسة ناشئة أو مصغرة,علاوة على المساهمة في تمويل هذه المؤسسات”.
من جهته,أكد السيد ياسين المهدي, أن إبرام هاتين الاتفاقيتين يندرج في سياق” تظافر الجهود للمساهمة في تحسين النظام البيئي للابتكار والمقاولاتية وبعث روح المقاولاتية لدى الشباب سيما منها المقاولاتية المبتكرة والرفع من جهة من جودة المشاريع وكذا في عدد المؤسسات الناشئة, لاسيما من خلال الانتقال إلى مرحلة إعداد النموذج الأولي وتجسيد بذلك فكرة المشروع على أرض الواقع” .
كما يرمي هذا التعاون الثنائي ,–يضيف الوزير–إلى “تمكين أصحاب المشاريع المبتكرة من الاستفادة من الوسائل المادية المتوفرة على مستوى مراكز البحث, لاسيما من خلال إنشاء فرق بحث مختلطة تعكف على معالجة الإشكاليات والتحديات التي تواجه اقتصاد المعرفة والابتكار في الجزائر, فضلا عن مرافقة المشاريع المبتكرة وذلك باستغلال المنصات الرقمية”.
للإشارة, فقد تم التوقيع على الاتفاقية الثانية التي تخص التعاون في التكوين والبحث والتطوير التكنولوجي, من طرف المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي, بوهيشة محمد, والمدير العام لمسرع المؤسسات الناشئة “ألجيريا فونتور” ,سيد علي زروقي.
جذير بالذكر, أن السيد بداري ,كان قد أمضى مؤخرا على قرار, يقضي بتحديد كيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية-مؤسسة ناشئة، من قبل طلبة مؤسسات التعليم العالي.
وتضمن هذا القرار شرحا مفصلا للأهداف من إعداد هذا النوع من الشهادة والمتمثل “أساسا في تكوين جيل من الطلبة المشبعين بروح التقاول وروح المبادرة وخلق جيل جديد من رواد الأعمال يمتلكون الرغبة والميل نحو إدارة الأعمال وإنشاء الشركات والمقاولات القائمة على الابتكار وهذا بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل بدلا من البحث عنها والعمل من أجل إيجاد حلول تقنية وتكنولوجية أو رقمية للمؤسسات”.
وتخص هذه العملية طلبة الليسانس والماستر والدكتوراه وطلبة الهندسة والهندسة المعمارية وطلبة علوم البيطرة في مختلف التخصصات والكليات حيث يتلقى الطلبة في هذا المشروع دورات تدريبية تكوينية وأعمالا تطبيقية في ورشات ميدانية, حول نماذج الأعمال وإدارتها والتسويق الإلكتروني والمناجمنت والتمويل والمحاسبة.
وللطالب الذي هو في نهاية مساره التعليمي, صاحب فكرة قابلة للتحويل لمؤسسة ناشئة, “الحق في مرافقته من قبل حاضنة جامعية ومناقشة مذكرته للحصول على شهادة جامعية -مؤسسة ناشئة، حيث يمكن أن ينجز هذا المشروع من طرف فريق عمل متكون من مجموعات صغيرة تضم من 2 إلى 6 طلبة من تخصصات وكليات مختلفة”.
وعقب مناقشتهم لمذكرات التخرج من طرف لجنة علمية للتقييم والتداول مختلطة, يحصل الطالب على دبلوم مؤسسة ناشئة وعلى وسم -لابل- مشروع مبتكر, أين تتكفل إدارة حاضنات الأعمال الجامعية بمرافقة المشاريع الحاصلة على هذا الوسم لتحويلها إلى مؤسسات ناشئة حاصلة على وسم -لابل- من قبل اللجنة الوطنية لمنح هذه العلامة وذلك بغية تسجيل المشاريع المتميزة في مسابقة وطنية لأفضل المؤسسات الناشئة وتثمين هذه المشاريع الفائزة بدعم مالي من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء الاقتصاديين والإجتماعيين.
وأج
