ترأس وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا حضره إطارات الوزارة، تم فيه التطرق لعدة ملفات تخص القطاع وعلى رأسها الأمن الطاقوي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال هذا الاجتماع التقييمي الاسبوعي تم “التطرق الى العديد من الملفات التي تخص قطاع الطاقة منها الأمن الطاقوي وبرنامج مناطق الظل وكذلك تطوير الانتاج وتجديد الاحتياطات”.
كما تابع الوزير مدى تقدم برنامج التقليص التدريجي لاستيراد الوقود بما فيه المازوت والحد النهائي من استيراد البنزين والمبرمج في نهاية الرباعي الاول لهذه السنة, حيث نبه السيد عطار إلى “ضرورة احترام الرزنامة الزمنية الموضوعة لذلك”, حسب نفس المصدر.
وتابع السيد عطار أيضا عرضا تطرق فيه الإطارات المركزيون إلى عملية التنسيق الجارية لإزالة العوائق البيروقراطية التي تعيق نمو القطاع والتي تمت المباشرة فيها من طرف لجنة مختصة بتوجيه سابق من الوزير.
وفي هذا الاطار, تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق المحكم مع وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لانشاء مؤسسة مختصة في هذا المجال. وبهذا الخصوص, تم تقديم عرض حول “عملية تحويل أحد الشركات التابعة لقطاع الطاقة نحو قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والذي هو في الرتوشات الاخيرة”.
ودعا الوزير الى “ضرورة العمل دون توقف لتحقيق الاهداف السنوية والتحديات المفروضة على القطاع في هذه الفترة من أمن طاقوي وضمان لصادرات كمية ونوعية, وترقية فعالية القطاع لتحسين إنتاجيته”, يضيف البيان.
