❊ بن حراث: حجم الخسائر البيئية بلغ 1200 مليار دينار في 2015
أكد الوزراء المشاركون، أول أمس، بالجزائر العاصمة في اليوم الدراسي حول موضوع “تنظيم ومنظومة تسيير المؤسسات العمومية”، الذي نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، على ضرورة تحديث منظومات تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية ومرافقتها بعديد الإجراءات من أجل تحضيرها لولوج عالم المنافسة.
تطرقت وزير البيئة، نصيرة بن حراث إلى مسألة الحفاظ على البيئة من طرف أرباب المؤسسات الجزائرية، مشيرة إلى أنه يجب على المسيرين الاخذ بعين الاعتبار التسيير البيئي. وفي حين تأسفت لـ«حجم الخسائر البيئية الذي بلغ 1200 مليار دينار سنة 2015 أي ما يعادل 6,9% من الناتج الداخلي الخام، دعت كافة المؤسسات الصناعية الجزائرية إلى الوعي بمسألة احترام البيئة وقضية الاحتباس الحراري أيضا، معلنة في السياق ذاته، عن مراجعة القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات قريبا، لتوسيع مسؤوليات المنتجين وخفض انتاج النفايات وتشجيع الأنشطة التدويرية. بدوره، ذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب بالهدف الرئيسي للحكومة، المتمثل في خفض نسبة البطالة. وقال إن التغييرات التي طرأت في القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية كانت تفرضها أحيانا الإصلاحات وأحيانا أخرى “من دون سبب”، مضيفا أن كل تدخلات الدولة والدعم المالي الممنوح للمؤسسات العمومية ليست مخالفة للقوانين. ولم يفوّت وزير العمل الفرصة للتذكير بضرورة مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي تحمل بنوده، حسبه، “إهانة للمؤسسات الوطنية”.
