الجزائر – اعتبر مجمع المؤسسات و الفاعلين الوطنيي الناشطين في سلسلة قيمة الطاقة الشمسية يوم الأربعاء أن التقرير الأول الذي أعدته محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية يعد “قاعدة عمل جيدة” لإنجاح الانتقال الطاقوي داعيا الى تجسيده.
وفي هذا الصدد, أكد المجمع أن “التقرير له الفضل في تحديد العراقيل وكذا رسم النهج الواجب اتباعه من أجل انجاح الانتقال الطاقوي لبلدنا من خلال اقتراح عدة إمكانيات لا يجب على للسلطات العمومية تجاهلها أو التقليل من أهميتها لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلدنا, الجزائر”.
وأعرب المجمع الذي اعتبر أن وثيقة محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية تشكل “قاعدة عمل جيدة للشروع في تجسيدها السريع” عن دعمه “لكل الأعمال الملموسة والمتبصرة و الناضجة التي ستباشرها السلطات العمومية “.
و بالنسبة للمجمع فان هذه الأعمال ستكون فعالة أكثر بفضل إشراك كل المؤهلات الوطنية و تثمينها من أجل نجاح البرامج الوطنية التي يجب أن تتحول الى مخططات عمل مفصلة و مخططة و مدعمة لصالح المجتمع و الاقتصاد الوطني.
وضع آليات بسيطة مرفقة بتمويلات مناسبة بالنسبة للمستثمرين
وعاد المجمع الى مضمون تقرير محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية موضحا أن الوثيقة اهتمت بشكل “دقيق بإشكالية تقدم الانتقال الطاقوي ببلدنا من خلال التركيز على محوريين أساسيتين”.
و يتعلق الأمر أولا, حسب نفس المصدر, بالطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية لمعرفة إلى أن وصلنا منذ 2011, تاريخ اطلاق البرنامجين الوطنيين الخاصين على التوالي بالطاقات المتجددة و بالنجاعة الطاقوية.
و أشار المجمع الى أن “استعراض هذين البرنامجين بعد عقد من الزمن تقريبا أظهر أن تطلعات البلد لم تتحقق لغياب عمل منسق و مستدام و مدعم والذي تم القيام به في تسرع و ارتجال”.
وأضاف ذات المجمع بان “النتيجة كانت فشل سياسة طاقوية قائمة حصريا على اللجوء الى الطاقات الاحفورية المتوفرة باسعار مدعمة وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الوقود و الكهرباء و الحرارة الخ… وهي سياسة لا يمكنها الدوام على المدى الطويل وقليلة الانشغال بالحفاظ على جزء من هذه الطاقات كاحتياطي للاجيال القادمة”.
كما أكد أن مقاومة التغيير أمام التقنيات الجديدة و نقص الكفاءة المطلوبة لتحكم افضل في موارد الطاقة وغياب المتابعة والتقييم هي فعل مورد بشري “غير محضر” لاستيعاب الأبعاد الجديدة الضرورية لإدماجها في شبكات كهربائية تشتغل في اتجاه واحد في حين أن التبادل الطاقوي أصبح قاعدة و ليس استثناء.
كما اقترح التقرير بدائل اخرى حتى لا تتكرر الاخطاء السابقة و الانطلاق في التحول الطاقوي ذي الضرورة الحيوية للبلاد.
وقد اثبتت هذه البدائل نجاعتها على المستوى الدولي و من شأنها تخطي العوائق و وضع اسس منعرج في اقرب الآجال.
كما اشار المجمع الى ضرورة تطوير نمط التسيير لتحويل المستهلك الساكن الى مستهلك ومنتج في نفس الوقت و تحويل الشبكة ذات اتجاه الواحد الى شبكة ثنائية الاتجاه اضافة الى التخلي عن نمط انتاج مركزي لصالح مراكز الاستهلاك و إعادة التفكير في تصميم الشبكة إلى شبكات صغيرة مرتبطة او مستقلة و الولوج الى عالم الرقمنة.
و حسب ذات المصدر فان الامر يتعلق بإعادة النظر في التشريع لجعله متماشي و متطلبات العصرنة التي تقوم على الاستغلال الامثل لوسائل الانتاج و النقل و التوزيع و ربط العناصر الجديدة كالسيارة الكهربائية و ادراج وسائل التخزين الخ…
وخلص البيان الذي وقعه رئيس مجلس ادارة المجمع مصطفى آيت شافع الى أن “هذا الأمر يتطلب وضع آليات بسيطة مرفقة بتمويلات ملائمة بالنسبة للمستثمرين سواء تعلق الأمر بالأسر أو بصناعيين .
وأج
