أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، أمس، أن الجزائر حققت عديد البرامج التنموية، شملت كافة أنماط النقل مع مراعاة البعد البيئي.
وقال الوزير خلال تدخله في افتتاح ”اليوم الإعلامي التقييمي حول مكافحة التلوث” المنظم من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، إن قطاع النقل بصفته نشاطا بشريا، يعتبر من القطاعات التي تساهم بشكل أو بآخر في التلوث البيئي، معتبرا أن مشاركة القطاع في هذه التظاهرة يعد أمرا في غاية الأهمية لإبراز أهم التدابير التي باشرها للحد من التلوث البيئي.
وأضاف أن التزايد الكمي الذي عرفته الحظيرة الوطنية للمركبات والتي تستهلك يوميا كميات معتبرة من الوقود إضافة إلى غازات الطائرات والبواخر التابعة للأسطول الوطني أو الأساطيل الأجنبية، أدت إلى ”تفاقم ظاهرة تلوث الهواء وانجرت عنها انعكاسات سلبية على معيشة وصحة المواطن”.
واعتبارا للدور الحساس لقطاع النقل وبهدف المساهمة الفعلية في تقليص ظاهرة التلوث، سطرت الحكومة برامج تنموية متنوعة ومدمجة شملت كافة أنماط النقل، تأخذ في الحسبان البعد البيئي بما في ذلك خطوات استشرافية في تصميم المشاريع.
وخصّ الوزير بالذكر قانون تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة الذي يرسم الخطوط العريضة لرؤية الجزائر في هذا المجال وتجسيدها ميدانيا، من خلال مخطط وطني لتهيئة الإقليم والمخططات القطاعية المتعلقة بالسكك الحديدية والطرق والطرق السيارة والمطارات والموانئ. من جانبها، اتخذت وزارة الأشغال العمومية والنقل عدة إجراءات في هذا المجال، حسب الوزير، منها توسعة وكهربة شبكة السكك الحديدية وكذا اقتناء وسائل نقل حديثة من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية للتحسين من خدماتها والرفع من حجم النقل ابتداء من 2020 إلى 17 مليون طن من البضائع و60 مليون مسافر سنويا، وهذا للتقليل من الازدحام المروري والتقليص من حجم انبعاث الغازات.
كما تم في نفس السياق عصرنة النقل الحضري بإدخال أنظمة جديدة كالميترو والترامواي والنقل الهوائي من شأنها تنظيم النقل في المناطق الحضرية، مع مراعاة البعد البيئي.
كما اعتبر الوزير أن تعميم المراقبة التقنية للسيارات والتشديد على احترام المعايير المعمول بها من شأنه أيضا المساهمة في التقليل من التلوث البيئي.
وفي إطار استخدام الوقود الأقل تلويثا للبيئة، قال السيد كورابة إن الوزارة أبرمت بروتوكول تعاون مع وزارة الطاقة لتجهيز 50 ألف سيارة بجهاز غاز البترول المميع (جي بي آل).
أما فيما يخص النقل البحري، أكد الوزير التزام الجزائر باتفاقية ”مارابول” للمنظمة البحرية الدولية التي تستهدف استخدام وقود بواخر اقل انبعاثا للغازات وتركيب تجهيزات لتصفية الغازات المنبعثة من البواخر، ابتداء من بداية سريان الاتفاقية في يناير 2020.
وفي مجال النقل الجوي، قال الوزير إنه تم تعزيزه بتوسعة وعصرنة البنى التحتية والمعدات وتجديد وسائل النقل لتمكين الأسطول الجزائري من أداء دوره كاملا على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، تنفيذا للالتزامات الدولية في المجال البيئي.
المساء
