من جانبه أكد وزير الطاقة محمد عرقاب ، أن مشروع قانون المحروقات يهدف إلى منح الشركة الوطنية سوناطراك، الوسائل اللازمة لمواصلة تطوير استغلالها للطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على مجال منجمي يقدر بـ 1.5 مليون كلم مربع، منها 38 بالمائة فقط تم تطويرها.
وأوضح الوزير عرقاب أن “مشروع قانون المحروقات سيدعم سوناطراك حتى تتمكن من تطوير نشاطاتها من خلال عقد شراكة نافعة تجلب تكنولوجيا أكثر و أموال وقيمة مضافة حتى يتسنى لهذه الشركة الوطنية التي ستحافظ على سيادتها من خلال قاعدة 49-51 بالمائة وحقوق الإعفاء، إنجاز مشاريع اكتشاف واستغلال المجال المنجمي الوطني”.
وفي رده على سؤال حول استغلال الغاز الصخري، قال الوزير أنه قبل خوض غمار الطاقات غير التقليدية، “علينا أولا أن نركز وندعم أنفسنا في المجال التقليدي”، مشيرا إلى أن الجزائر “تحوز على 150 حقل قابل للاستغلال”، ويستعصي على سوناطراك القيام بدورها في إطار القانون الساري المفعول بالنظر لاسيما إلى ثقل الجباية لأن استغلال هذه الحقول يتطلب تجنيد إمكانيات ضخمة”.
كما أكد عرقاب أن “الجزائر تتوفر وبشكل وافر على الطاقات التقليدية وينبغي تطويرها قبل أن نفكر في الطاقات غير التقليدية”، مشيرا إلى برنامج تطوير وترقية الطاقات المتجددة الجديد الذي تم تسطيره في إطار المخطط الوطني للانتقال الطاقوي، بحيث يقترح إنشاء محافظة وطنية للطاقات المتجددة. وأكد الوزير أن هذه السلطة التي سيتم تنصيبها في الأيام القادمة ستضمن انتقالا طاقويا معدا جيدا ومدروسا كما ينبغي من أجل إعطاء الطاقات المتجددة مكانا مفيدا في الباقة الطاقوية.
الجزائر
