جماعات محلية: طريقة عمل جديدة لتمكين خريجي الجامعات من تسيير المرافق العامة غير المستغلة على مستوى البلديات

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, عن "طريقة عمل جديدة لتمكين خريجي الجامعات من تسيير المرافق العامة غير المستغلة على مستوى البلديات", ستدرسها الحكومة قريبا.

وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح دورة تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالمدرسة الوطنية للإدارة مولا أحمد مدغري, أن "الحكومة تحضر بطريقة سريعة لكن مدروسة, للخروج بتوجه جديد لتجسيد المبدأ المتعلق بالشراكة بين المرافق على المستوى المحلي مع الطاقات البشرية", من خلال "تمكين خريجي الجامعات من تسيير المرافق العامة غير المستغلة", مؤكدا أنه سيتم دراسة الملف خلال "مجلس وزاري مصغر يرأسه الوزير الأول في الأسابيع المقبلة".

وأوضح الوزير أن هذا التوجه الجديد يأتي في إطار ديناميكية جديدة في "تفويض" المرفق العام وتغيير "النظرة الكلاسيكية في التسيير على المستوى المحلي, التي تسببت في وجود عدد من المرافق غير المستغلة", مضيفا أن طريقة العمل الجديدة "عصرية وهدفها تقريب الموارد البشرية خريجة الجامعة الجزائرية من الهيئة الإدارية المعنية من أجل تسيير المرافق العامة المغلقة ضمن شراكة مربحة لكل الأطراف".

وفي سياق آخر, طالب وزير الداخلية, المنتخبين المحليين بإيلاء الدخول المدرسي والاجتماعي القادم كل "الأهمية اللازمة, حتى يكون في مستوى طموحات المواطن الجزائري", ودعاهم إلى "النزول إلى الميدان للإشراف على المئات من مشاريع المؤسسات التربوية التي هي في طور الإنجاز".

كما دعا الوزير إلى "تثمين الممتلكات العمومية وإحصاء الطاقات", مؤكدا ضرورة "الإسراع في استعمال الطاقات المتجددة وترشيد استغلال الموارد المالية", مشيرا إلى أن هناك "ممتلكات عمومية غير مستغلة تماما أو غير مستغلة جيدا".

واعتبر أن الهدف من برامج التكوين التي تعدها الوزارة, هو الوصول إلى "بلدية عصرية ومرقمنة وخلاقة للثروة ولا تعتمد على الإعانات المالية من الخزينة العمومية", معتبرا أن مشروع استراتيجية التكوين "كبير ودائم ومساير لتطور وسائل التسيير".

وفي هذا الصدد, كشف السيد بدوي أنه أعطى "تعليمات لإطارات الوزارة لاستغلال الطاقات البيداغويجة ووضعها تحت تصرف المنتخبين المحليين وباقي الموظفين على المستويين المحلي والمركزي", مضيفا أنه "لم يتم بعد الوصول إلى الحد الأدنى من الخدمة العصرية المرجوة على مستوى الإدارة الإلكترونية".