وقد أشرف على افتتاح هذا المعرض، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، رفقة وزير الصناعة الصيدلانية، السيد وسيم قويدري، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد نور الدين واضح، بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش وأصحاب المشاريع.
وفي كلمة له، أكد السيد بداري، أن هذه الطبعة تهدف إلى ربط البحث العلمي التطبيقي بالسوق وذلك بغرض “تلبية احتياجات السوق لا سيما في مجال الأمن الغذائي والطاقوي والصحي” طبقا للرؤية الاستراتيجية التنموية للجزائر الممتدة من سنة 2024-2029.
وبالمناسبة، كشف السيد بداري أن عدد مشاريع البحث التي تم عرضها في هذه الطبعة بلغت 68 مشروعا بينما لم تتعدى 35 مشروعا خلال السنة الماضية، مبرزا أن مضاعفة عدد المشاريع “دليل على المنحى الايجابي في تطبيق نتائج البحث العلمي، بشكل يجعله مساهما في الاقتصاد الوطني”.
من جانبه، أبرز وزير الصناعة الصيدلانية، أن هذا المعرض يجسد بوضوح ارادة مؤسسات الدولة في جعل البحث العلمي والابتكار ركيزتين اساسيتين للتنمية الاقتصادية وهو “نموذجا ناجحا للتكامل المنشود بين الجامعة ومخابر البحث والمؤسسات الاقتصادية”.
كما أبرز اهمية تشجيع البحث العلمي في مجال المواد الصيدلانية ذات القيمة المضافة كالأدوية البيوتكنولوجية الموجهة لأمراض السرطان والأمراض النادرة والمستعصية، وتطوير التكنولوجيات في ميدان تصنيع المستلزمات الطبية، وكذا تطوير تقنيات تصنيع المواد الأولية الصيدلانية إضافة الى تحفيز الشراكة بين المتعاملين الصيدلانيين ومخابر البحث والجامعات.
بدوره، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أن الوقت مناسب لتشجيع الباحثين والاساتذة على الانخراط في مجال المقاولاتية، مبرزا انه سيعمل رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تحديد الإطار القانوني لهذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق “تجمعا للمؤسسات الناشئة” على مستوى هذا القطب التكنولوجي، بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي بشكل يسمح للمؤسسات الناشئة بأن تكون لها مقرات اجتماعية داخل الحرم الجامعي.
من جانبه، أفاد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش أن اللقاء يعكس “الوعي المتزايد بالابتكار كرافعة أساسية لترقية الاستثمار وبناء اقتصاد تنافسي”، مبرزا ان الوكالة تعمل على تشجيع استغلال مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتجسيد من خلال مرافقة حاملي المشاريع المبتكرة وتسهيل اجراءات الاستثمار وربط الباحثين بالمستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من الامتيازات، لا سيما المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي والبعد الابتكاري. وبالمناسبة، تم التوقيع على قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لإنشاء “تجمعات المؤسسات الناشئة” إلى جانب التوقيع على عدة اتفاقيات.
وأج
