وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة ميدانية قامت بها وزيرة البيئة وجودة الحياة, كوثر كريكو, رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, إلى المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله (غرب العاصمة) في إطار مرافقة المؤسسات المصنفة لتطبيق التشريعات البيئية, بحضور الوالي المنتدب للمقاطعة, عبد المؤمن جمال بن حدو, وعدد من الإطارات والسلطات المحلية والأمنية.
وبمقر المدرسة الوطنية العليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو, التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وقع مدير المدرسة, عبد الحكيم بن شطارة, اتفاقيتين مع كل من المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة, كريم أعراب, والمديرة العامة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية, حياة عاشور, تحت إشراف الوزيران. وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تطوير أنشطة في مجالات البحث, التكوين, الابتكار ونقل التكنولوجيا في مجالات البيئة, الطاقة الخضراء والمواد النانوية, أما الاتفاقية الثانية, فترمي إلى تقديم الخبرة في مجالات البيئة, معايير تحليل التلوث, والتشريعات الوطنية المتعلقة بالبيئة, وفق الشروحات المقدمة.
كما تم بالمناسبة إطلاق حاضنة بيئية على مستوى المدرسة, تهدف إلى مرافقة الشباب في البحث عن حلول مبتكرة للتلوث البيئي, إضافة إلى تدشين مكتب للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أنجام) بذات المؤسسة, وهو الأول من نوعه على المستوى الوطني, قصد تقريب هذه الهيئات من الطلبة وحاملي المشاريع. وتم كذلك تقديم عرض حول نشاطات المدرسة والتخصصات التي توفرها, إلى جانب زيارة معرض مخصص للمؤسسات الناشئة ومراكز البحث العلمي, فضلا عن مخابر المدرسة.
وخلال زيارة لمؤسسة “الكندي” لصناعة الأدوية, استمع الوزيران والوفد المرافق لهما إلى عرض حول نشاطات المؤسسة ومشاريعها المستقبلية, مع إبراز التزامها بالمعايير البيئية, والتقدم المحرز في مجال الانتقال إلى الطاقات المتجددة, تحسين كفاءة استخدام الطاقة, التسيير العقلاني للموارد الطبيعية وسياسة إدارة النفايات في إطار الاقتصاد الدائري. كما قدمت شروحات حول أهم الالتزامات البيئية, من بينها محطة معالجة النفايات السائلة الصناعية, المسؤولية المجتمعية البيئية, إضافة إلى عرض نتائج التحاليل المنجزة من طرف المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ومركز البحث البيئي.
وكان الوزيران قد زارا, في وقت سابق, مقر المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله, حيث عرضت مشاريع مؤسسات ناشئة تنشط في مجال جمع النفايات القابلة للاسترجاع. وخلال ندوة صحفية في ختام الزيارة, شددت السيدة كريكو على ضرورة استعمال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في مجال مكافحة التلوث, معتبرة البحث العلمي دعامة أساسية لتطوير الوسائل التقنية في هذا المجال.
وأوضحت الوزيرة أن مصالح الوزارتين تعمل, من خلال المؤسسات التابعة لهما, على تطوير آليات مكافحة التلوث, ومعالجة وتصفية المياه الصناعية, باستعمال تقنيات حديثة, على غرار تقنية النانو, على أن يتم تعميمها بعد المصادقة عليها من الجهات المختصة. ومن جهته, اعتبر السيد بداري هذه الزيارة لبنة جديدة في مسار التكامل والشراكة بين القطاعين, مشيرا إلى أنها تشكل ورقة طريق لتجسيد شراكة حقيقية ترتكز على تثمين نتائج البحث العلمي ومنحها قيمة اقتصادية مضافة.
وأضاف الوزير أن المجال يبقى مفتوح, بما يسمح بمساهمة طلبة المدرسة الوطنية العليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو, إلى جانب مراكز البحث المعتمدة, في تطوير حلول بيئية فعالة من أجل اقتصاد أخضر والحفاظ على الحقوق البيئية للأجيال الحالية والمستقبلية. كما نوه بوجود عشرات المشاريع البحثية التي سيتم تثمينها وتحويلها إلى مؤسسات اقتصادية فرعية, أو مؤسسات ناشئة ومصغرة, من خلال توجيه الطلبة والباحثين نحو مشاريع ذات مردود اقتصادي تساهم في خلق مناصب الشغل.
وأج
