خصص اجتماع الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، حيزًا هامًا لمتابعة تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة ضمن برنامج 3200 ميغاواط.
وخلال العرض المقدم في هذا الإطار، تم التأكيد على الإرادة القوية للدولة في جعل الطاقات المتجددة ركيزة أساسية للسيادة الطاقوية والتنمية المستدامة، من خلال تسريع الانتقال نحو نموذج طاقوي يعتمد على تثمين الموارد الشمسية الوطنية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.
كما تم التنويه بالتقدم الملموس المحقق في مجال تطوير القدرات الوطنية، لاسيما في صناعة التجهيزات المرتبطة بهذا النشاط وإنجاز منشآت إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. من جهة أخرى، درست الحكومة المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2023، وهو أول قانون يُعد وفق الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة التي تؤطر الميزانية حسب البرامج، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2023. ويهدف هذا الإجراء إلى تقديم عرض مفصل للبرلمان حول تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية.
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع تحويل المياه من عين الكرشة بولاية أم البواقي نحو سد كدية لمدور بولاية باتنة، في إطار تنفيذ برنامج ربط المناطق التي تعاني من شح في المياه بشبكة الماء الشروب.
الجزائر اليوم
