قدم أعضاء من التجمع الجزائري للطاقات الخضراء جملة مقترحات لكاتب الدولة الجديد للطاقات المتجددة، ضمن تقرير من 10 محاور، لجعل الجزائر في موقع الريادة في الثورة الخضراء، من الإنتاج إلى التصنيع والتصدير بحلول عام 2050، بشكل سيمكن الجزائر من إنتاج كامل احتياجاتها من الكهرباء من مصادر خضراء نظيفة بالكامل.
واعتبر التجمع في ملخص التقرير، الذي اطلعت عليه “الشروق”، أن خطة قطاع الطاقات المتجددة في الجزائر يعكس رؤية استراتيجية طموحة تمهد الطريق لمستقبل مستدام وتنافسي في مجال الطاقة بحلول عام 2050، بالاعتماد على الابتكار والتناغم بين الجهات الفاعلة سواء الوطنية والدولية لوضع الجزائر في موقع الريادة في الثورة الخضراء، من خلال أهداف جريئة، فيما يتعلق بالتحول في مجال الطاقة وكفاءة الطاقة والتصنيع الأخضر. وحسب الوثيقة، فإن عدد سكان الجزائر سيصل عام 2050 إلى 65 مليون نسمة مقارنة بـ50 مليونا في العام 2030، مع طلب على الكهرباء يقدر بـ27 جيغاواط للاستهلاك المنزلي وحده، وتؤكد هذه التوقعات، وفق الملخص، والتي تستثني الاحتياجات المرتبطة بالتصنيع وقطاع التعدين والتنقل وإنتاج الهيدروجين الأخضر، الحاجة الملحة للتفكير الاستباقي والمنظم لمواجهة هذه التحديات.
وتحدد الخطة أولويتين استراتيجيتين، الأولى تتعلق بكسر الحواجز بين الأنظمة القائمة، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وتطوير حلول تتماشى وتتكيف مع الواقع الجزائري والإفريقي، أما ثاني أولوية فتتعلق بالإنتاج محليا بتصنيع معدات ذات جودة قادرة على المنافسة تتلاءم مع الاحتياجات الإقليمية.
ويتضمن التقرير 10 محاور تتمثل في إنتاج الطاقات المتجددة المتكيفة مع السياق الجزائري، والتحول الطاقوي والكفاءة الطاقوية، وتطوير وهيكلة سلاسل القيمة للطاقة المتجددة، والتصنيع الأخضر، والابتكار واعتماد تصميم الابتكار للطاقات المتجددة، والشراكات الاستراتيجية باعتبارها مفتاح تطوير الطاقة المتجددة، وإنشاء سوق الطاقة المتجددة وتأميناتها، والمؤسسات والتنسيق بين القطاعات، والتصدير، وأخيرا التعليم والتحسيس.
وبخصوص المحور الأول، ورد في الملخص أنه يركز على مصادر الطاقة المتجددة من خلال توسيع استخدام الطاقة الشمسية إلى أقصى حد دون المساس بالأراضي الزراعية، وتطوير طاقة تعتمد على الرياح بشكل مرن وتتكيف مع ظروف القارة الحارة والقاسية، وأيضا تشجيع منشآت الهيدروجين الأخضر الصغيرة والمتوسطة الحجم لتخزين الطاقة الخضراء، والمواقع المعزولة، مثل المزارع في الصحراء الكبرى في الصحراء.
ومن أبرز ما ورد في الوثيقة ما يتعلق بمحور الانتقال الطاقوية والفعالية الطاقوية، حيث يضع هدفا طموحا وهو بلوغ إنتاج كامل احتياجات الجزائر من الكهرباء من مصادر نظيفة (خضراء) بحلول العام 2050، من خلال تثمين موارد طبيعية. ولتحقيق هدف إنتاج الجزائر لطاقة احتياجاتها من الكهرباء من مصادر خضراء نظيفة، تشدد الوثيقة على ضرورة أن يرافق ذاك جملة من التدابير والآليات، بما في ذلك الجوانب التنظيمية والتسعيرة وتيسير ودعم الاستثمارات الجديدة وإجراءات التمويل.
ويعتبر محور تطوير سلسلة القيم لهذا القطاع بمثابة قلب التقرير الذي أعده التجمع، من خلال بناء سلاسل قيمة محلية كاملة لكل واحدة من تكنولوجيات الطاقة المتجددة، تكون متكيفة مع الأسواق الجزائرية والإفريقية وقادرة على المنافسة على المستوى الدولي، فضلا عن تطوير المهارات الجزائرية وتعزيز المنظمات والمؤسسات الوطنية والمنظمات والشركات الوطنية في هذا المجال، حتى يكون بالمقدور في يوم ما استهلاك منتجات وحلول جزائرية بالكامل. وفي محور التصدير ورد بأنه يهدف إلى تطوير نهج قائم على بيع الكهرباء إلى البلدان المجاورة والبلدان الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط، واستغلال المهارات المكتسبة للاستحواذ على حصة في السوق الدولية، لاسيما في إفريقيا، في مجالات مثل توليد الطاقة ونقلها، بالإضافة إلى الخبرة في البنية التحتية للطاقة من التصميم إلى الاستغلال.
ويركز محور المؤسسات والتنسيق بين القطاعات على المؤسسات التي يعد دورها حاسمًا لنجاح الخطة القطاعية للطاقات المتجددة، خصوصا مع إنشاء وزارة دولة مكلفة بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ما سيمكن من بناء نظام متناغم بين إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الطاقة، كما أن المناجم هي أيضا عنصر أساسي في تطوير سلسلة القيمة القائمة على قطاعات السيليكون والليثيوم والحديد والزنك، وهي المشاريع الرئيسية التي تعتزم الحكومة تطويرها.
واقترحت الوثيقة عدة تدابير على الصعيد التنظيمي تتعلق على الخصوص بمراجعة مراجعة القانون المتعلق بالكهرباء والغاز (القانون 02-01)، وإعادة إطلاق عملية المناقصة بالمزاد العلني (القانون رقم 17-98)، وتطبيق النظام الضريبي التفضيلي (القانون رقم 20-313) فيما يتعلق بالألواح الشمسية المنتجة محليا.
أما محور إنشاء سوق للطاقات المتجددة والتأمينات، فيهدف إلى تشجيع ظهور نماذج اقتصادية جديدة وظهور لاعبين جدد تكون لهم مكانتهم في مجتمع الإنتاج والاستهلاك الأخضر، ما سيمكن المواطنين من أن يصبحوا مستثمرين من خلال إنتاج الكهرباء الخاصة بهم عبر الأسطح الشمسية.
الشروق أونلاين
