إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية

وأوضح ذات المصدر, أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة التي تعمل تحت الإشراف والوصاية المباشرة لوزير التعليم العالي, هو “استثمار مخرجات التكوين والبحث الجامعيين وتوظيفهما في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق جيل من رواد الأعمال الجامعيين من ذوي المبادرات الخلاقة والمبدعة للمساهمة في تشغيل خريجي مؤسسات التعليم العالي والحد من البطالة”.

ويقع على عاتق هذه اللجنة الاستشارية والتنسيقية, مهام “المتابعة والمرافقة لحاضنات الأعمال ومراكز الدعم التكنولوجي والابتكار”, وتكلف بالعمل على وضع “سياسة قطاعية لترقية وتطوير الابتكار والتحويل التكنولوجي وكذلك الإشراف على تجسير العلاقة الجامعة المؤسسة, وتفعيل ربط واجهات مؤسسات التعليم العالي البيداغوجية والبحثية بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي”, كما تقوم ب”التقييم المستمر والمتواصل لحاضنات الأعمال وتقديم تقارير مفصلة عنها إلى الوزير”.

وتسهر اللجنة كذلك بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية والبحثية على “خلق الظروف المناسبة والبيئة الملائمة لتمكين الطلبة الجامعيين المبتكرين من وضع مشاريعهم الابتكارية حيز التطبيق والإنجاز الفعلي”, وهذا في إطار تحقيق أهداف الدولة في “إعطاء كل الحوافز للشباب الجامعي حاملي المشاريع لإنجاز مشاريعهم والدفع قدما بإنشاء حاضنات الأعمال على مستوى المؤسسات الجامعية وتثمين دورها”.

وتقوم اللجنة بوضع “الأطر التنظيمية والتقنية لربط الصلة بين وزارتي التعليم العالي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والصغيرة, وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالمشاريع المبتكرة للطلبة الجامعيين الحاصلين على وسم +label لابل+”.

وتتكفل أيضا ب”إنشاء روابط بين آليات الدعم العمومية, كالصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة والوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية لتيسير وتسهيل تمويل المشاريع المبتكرة للطلبة الجامعيين”.

وتتشكل اللجنة التي تم إنشاؤها بموجب القرار رقم 1244 المؤرخ في 25 سبتمبر 2022, من “ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والقطاعات الوزارية ذات الصلة ووكالات وهيئات من عالم الاقتصاد والصناعة وممثلي الوكالات والهيئات ذات العلاقة بالابتكار والتطوير والتحويل التكنولوجيين والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخبراء جامعيين”.

وأج