اَخر الأخبارالصفحة الرئيسيةالطاقات المتجددة

وزارة الانتقال الطاقوي-برنامج الأمم المتحدة الانمائي: رغبة في تعزيز التعاون

الجزائر – قدمت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، يوم الثلاثاء عقب اشغال الندوة حول الانتقال الطاقوي المستدام و المبتكر، توصيات من اجل تعزيز تعاونهما في اربعة مجالات اساسية تتعلق بالتكوين و الاستهلاك الذاتي و الغابات و الهيدروجين الاخضر.

ويتعلق الجانب الاول بتحديد سبل تعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجالات التكوين بهدف خلق قطب امتياز للانتقال الطاقوي.

وأوصى الطرفين بمرافقة الوزارة في وضع برنامج تطوير الاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة بدعم من تجربة البرنامج الاممي في البلدان الاخرى.

كما تم اقتراح تعزيز البرنامج الاممي للتعاون الموجود بين نظام الامم المتحدة و وزارة الفلاحة (لفائدة المديرية العامة للغابات) من اجل دعم عملية تفعيل السد الأخضر بفضل خبرة تقنية ضرورية.

أما الجانب الرابع فيتعلق بمرافقة الجزائر في برنامج بحث و تطوير مجال الهيدروجين الاخضر من خلال الاستفادة من الخبرة المحققة في البلدان الرائدة في هذا المجال.

ومن جهة أخرى، تم تقديم عدة توصيات من طرف المشاركين في الورشات الأربعة التي تم تنظيمها خلال اليوم الثاني من هذه التظاهرة.

وأوصى المشاركون في الورشة الأولى المخصصة ل”تطوير و تنمية الطاقات المتجددة في الجزائر” بتكييف التنظيم للقوى الصغيرة و المتوسطة و وضع نظام ضريبي اخضر علاوة على تدابير تهدف الى تشجيع خلق مؤسسات صغيرة و متوسطة مختصة في التركيب و الصيانة و المتابعة في مجال الطاقات المتجددة.

واقترح المشاركون في هذه الورشة إنشاء شباك وحيد لتسهيل كافة المساعي لدى المتعاملين الراغبين الاستثمار في الطاقات المتجددة أو اللجوء إلى التمويل الدولي. من جهتهم، أوصى منشطو الورشة حول “تطوير وترقية الفعالية الطاقوية في الجزائر”، بمتابعة التفكير حول القانون المتعلق بالانتقال الطاقوي مع نصوص تطبيقية، أو تنظيم جلسات مع متعاملي القطاع الخاص وتطوير آليات التمويل الخضراء مع وضع قروض خضراء وإعفاءات ونسب ميسرة لتسهيل الولوج إلى التجهيزات.

بخصوص الورشة حول موضوع “البحث والتنمية والتكوين والمجموعات المحلية للابتكار في الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية”، أوصى المشاركون بتحديد الحاجيات في مجال التكوين لكل قطاع وشراء العتاد البيداغوجي من قبل مؤسسات

التكوين وإشراك المخابر ومراكز البحث لضمان تحويل المهارات التكنولوجية نحو الوسط الصناعي. أما الورشة حول “المسؤولية الاجتماعية وقابلية الشغل”، فقدت كانت فرصة لتحديد التوصيات من بينها: بناء الثقة بين المواطنين والوزارة من خلال تبادل المعلومات مع الجمعيات بشكل يضمن اعتراف الوظيفة العمومية بالشهادات في مجال الطاقات المتجددة أو إطلاق تفكير لتطوير نموذج جديد للدعم قصد تشجيع بروز فكرة الاقتصاد المواطنة.

وأج

Author Details
،محررة على الويب مترجمة
×
،محررة على الويب مترجمة