دعا المشاركون في فعاليات الملتقى العلمي الوطني حول “البعد البيئي والاقتصادي لتدوير النفايات في الجزائر“، إلى ضرورة إنشاء نظام معلوماتي يخص النفايات، لاسيما على المستوى المحلي، بهدف معرفة الإجراءات الواجب اتخاذها، مبرزين في نفس السياق، أهمية مراجعة نظام الجباية المفروضة على المؤسسات الاقتصادية.
وخرج هذا الملتقى الذي نظم ببومرداس بعدد من التوصيات، أهمها تكثيف نشر الوعي البيئي على مستوى الفرد والأسرة باعتبارها الحلقة الأقوى في سلسلة الحفاظ على البيئة. “رغم أن هذا الإجراء يبقى غير كاف“، يقول الأستاذ إدريس تواتي رئيس الملتقى في تصريح لـ“المساء“، الذي دعا إلى مساهمة قطاعات أخرى في المسعى، مشيرا إلى أن القطاع الاقتصادي يطرح نفايات اقتصادية تشكل خطرا على البيئة والمحيط قياسا بالنفايات المنزلية.
ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة وضع نظام معلوماتي يخص النفايات على المستوى المحلي، يتم من خلاله إعطاء معلومات حول إنتاج المؤسسات الصناعية للنفايات، وكذا مواصفات هذه النفايات، مخرجاتها وأثرها على البيئة، لمعرفة الملوّث وغير الملوّث وكذا نوع التلوّث والإجراءات الواجب اتخاذها.
وأبدى محدثنا تأسفه لصعوبة الوصول إلى المعلومة بالنسبة للباحثين، “حيث ترفض بعض المؤسسات الاقتصادية بولاية بومرداس استقبال الطلبة الباحثين لدراسة مثل هذه المواضيع، وهو الوضع الضبابي الذي يصعب من دراسة الواقع وتشريحه للخروج بالتوصيات اللازمة لتحسينه“، مؤكدا في سياق متصل أهمية مراجعة نظم الجباية المفروضة على المؤسسات المصنعة.
من جهته، قال الأستاذ عبد الكريم الطيف، وهو أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس، أن النمو الديموغرافي وتغيير النمط المعيشي المبني على الارتفاع المتزايد للاستهلاك، تعتبر من الأسباب المباشرة للتصنيع المكثف وبالتالي طرح مزيد من النفايات، معتبرا الحل الوحيد للحفاظ على الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة، هو الاقتصاد الدائري الذي يعتبر بديلا وحلاّ واقعيا يسمح بتعظيم الاستفادة من الموارد وإدامة عمرها..
