أكد خبراء على ضرورة استكمال التنظيم المسير للطاقات المتجددة سيما من أجل السماح بضخ الكهرباء المنتجة في الشبكة الكهربائية وتشجيع المستثمرين وهذا قصد اعطاء دفع لهذا القطاع الواعد.
و في تصريح لوأج, أشار مدير النجاعة الطاقوية لدى محافظة الطاقات المتجددة مراد ايسياخام قائلا “نظريا, يسمح القانون 02-01 الصادر سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز لجميع منتجي الطاقة بوصلهم بالشبكة الكهربائية وضخ فائض انتاجهم نحو شبكات سونلغاز غير أن المشكل يكمن في عدم وجود نصوص تطبيقية لهذا القانون“.
وحسب توضيحاته فان هذه النصوص التطبيقية من شأنها السماح بتحديد تسعيرة الكهرباء (كيلو وات) التي يمكن بيعها للمؤسسة العمومية من طرف المصنعين أو حتى من طرف الخواص.
و يرى السيد ايسياخام أن “الاستحالة” الحالية لضخ فائض الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية لسونلغاز يشكل ليس فقط “تبذيرا” للطاقة النظيفة بل يؤثر على محطات الطاقة الشمسية.
و كدليل على ذلك, تطرق المتحدث الى وجود أكثر من 400 مدرسة مزودة بصفائح شمسية موصولة بشبكة سونلغاز, منددا “عوض الاستفادة من هذا المورد من خلال استعمال الفائض لتزويد المجمعات السكانية القريبة من هذه المدارس, يتم تحديد قوة هذه الصفائح لتقوم فقط بإنتاج الطاقة الضرورية لتزويد هذه المؤسسات التعليمية”.
كما أردف يقول أن هذه التقنية المتمثلة في منع الصفائح من الضخ في الشبكة الكهربائية “تقلص أيضا فعالية العتاد الشمسي وتقلص أيضا مدة صلاحيته ومردوديته”.
في نفس الشأن قال ذات المسؤول لوأج أن المصنعين الذين يتوفرون على محطة للتوليد يواجهون نفس المشكل المتمثل في غياب نص تطبيق يسمح لهم بضخ الكهرباء التي تنتجها الطاقة الشمسية في الشبكة الكهربائية.
ومن جهته, كما أوضح المدير العام لمجموعة الطاقة الشمسية بوخالفة يايسي أن الخواص والمصنعين بالبلدان الرائدة في هذا المجال يستهلكون الطاقة المنتجة من قبل محطاتهم الخاصة ويضخون فائض الكهرباء الخاص بهم في الشبكة الكهربائية العمومية وفي المقابل يتحصلون على تعويضات.
و استرسل يقول “هذه الممارسة جارية جدا وتشجع الأشخاص لاختيار الطاقات المتجددة من خلال وضع تجهيزاتهم بوسائلهم الخاصة علما أنه يمكنهم مراعاة استثماراتهم”.
و فيما يتعلق بالخواص الذين يملكون محطة توليد بهذه البلدان (استعمال الطاقة الشمسية في النهار و الشبكة العمومية في الليل) فانهم يضخون فائض الكهرباء المنتجة انطلاقا من الطاقة الشمسية خلال النهار فيما يعيد لهم المزود بالطاقة في الليل الكميات التي تم ضخها في الشبكة مما يسمح لهم بتعويض الاستهلاك دون الدفع, على حد قوله.
وقال “العداد يسجل الاستهلاك الذي تم شراءه والبيع الموفر للشبكات”.
و في نظر هذا الخبير, قد يكون من المفيد للجزائر أن تتبع ذلك لأجل حث الناس على الاستثمار في الطاقات المتجددة, لا سيما في الجنوب و الهضاب العليا, بحيث أن الجزائر تتوفر على موارد طاقوية شمسية قيمة للغاية.
– 000ر500 الى 4 مليون دج لتركيبة شمسية-
و بغية الحصول على فكرة بشأن سعر انتاج الطاقة الشمسية في الجزائر, سألت “وأج” المدير الفرعي لقسم الطاقات المتجددة بمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية, بوعلام بوشايب الذي أفاد أن تكلفة تركيبة لوحات شمسية موصولة بالشبكة الرئيسية للتزويد بالكهرباء لسونلغاز يراوح 000ر500 دينار جزائري للخواص.
هذا الخيار الذي يقتضي عدادا مخصص للنظام الكهربائي-الضوئي و عدادا ثاني لأجل تسجيل الطاقة المستهلكة انطلاقا من شبكة سونلغاز, يسمح للمستعملين بالتزود من الطاقة الشمسية خلال النهار و الربط بالشبكة العمومية في الليل, لأجل تحقيق ادخارات على فاتورة استهلاكهم للكهرباء.
و أما فيما يخص النظام الثاني, خارج شبكة سونلغاز, فتكلفته تقارب 000ر700 دج أو أكثر. و كما أوضحه السيد بوشايب, تعد هاته التكلفة الباهضة مقارنة مع النظام الأول, الا أنه يضمن لمستعمله ” استقلالية تامة” ازاء الشبكة العمومية.
و استطرد المسؤول نفسه يقول “التركيبة تضم, زيادة, بطارية تخزين الطاقة تسمح لمستعمله بضمان تزوده الذاتي بالكهرباء المنتجة انطلاقا من لوحاته الشمسية دون تكاليف اضافية”.
و على صعيد أخر, تكلفة تركيبة شمسية للصناعي أو الفلاح تزيد بحسب عدد اللوحات الشمسية المركبة على مستوى المصنع أو المستثمرة الفلاحية, يقول المتحدث نفسه, مضيفا أن هاته التكلفة “قد تصل أربعة ملايين دينار”.
و في اتصال مع وأج , طمأنت وزارة الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي بأن كل الانشغالات يتم التكفل به من طرف الوزارة و أن القانون حول الانتقال الطاقوي, الذي هو في طور الاعداد, سيجلب الحلول المناسبة لهاته المسائل, مؤكدة التزام هذه الدائرة على انجاح تحدي الانتقال الطاقوي في الجزائر.
