اَخر الأخبارالصفحة الرئيسيةالطاقات المتجددة

خبراء يدعون إلى ضرورة انتقال الجزائر بطريقة تدريجية نحو الطاقة المتجددة من خلال إنجاز أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

شدد الخبراء في مجال الطاقة المتجددة، على ضرورة توجه الجزائر بطريقة تدريجية صوب الانتقال الطاقوي، من خلال إنجاز أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على خطى سويسرا وألمانيا، التي زودت أسطح منازلها بألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها، والمغرب الذي ركّب 28 ألف مضخة تعمل بالطاقة الشمسية لاستخراج الماء من الآبار في القرى.

وقال الخبير في مجال الطاقة حراق عبدالغني، خلال ندوة جرت على هامش الصالون حول الكهرباء والطاقات المتجددة، “لا يتعلق الأمر بالتفكير حاليا في إنجاز محطات كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بل يجب إنجاز مشاريع محلية صغيرة على غرار لوائح شمسية أو منشآت بطاقة الرياح أو بالطاقة الحرارية الأرضية من أجل تزويد المناطق المعزولة بالكهرباء”.

وتعتبر الجزائر من أغنى الدول بمصادر الطاقة المتجددة، إذ يتراوح معدل الإشعاع الشمسي بالأراضي الجزائرية ما بين 2000 إلى 3900 ساعة سنويا، وما يعادلها بين 5.1 كيلوواط في الساعة إلى 6.6 كيلوواط في الساعة، بحسب التقديرات الحكومية.

وتطرق عبدالغني الأستاذ بجامعة سطيف إلى خبرة ألمانيا التي تعتبر الأولى عالميا في هذا المجال، والتي انطلقت في الانتقال إلى الطاقة المتجددة عبر تزويد 1700 منزل بها، وتنتج حاليا 43 في المئة من الكهرباء النظيفة وأضاف “يوجد العديد من الطاقات المتجددة، شمسية، وريحية والحرارية الأرضية”.

وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على أحد أكبر الحقول الشمسية في العالم بما يكافئ 60 مرة استهلاك الاتحاد الأوروبي للكهرباء سنويا، علاوة على طاقة الريح في الجنوب وفي الهضاب العليا، بحيث يمكن تنصيب منشآت وربطها بشبكة الشمال لتحقيق إنتاج إجمالي من 1 إلى 2 جيغاواط.

وأكد على الإمكانات التي تتوفر عليها الطاقة الكهرومائية غير المستغلة في الجزائر، مضيفا أن “إنتاج الكهرباء المائية من السدود يبقى هامشيا، ولا يزال في تراجع بسبب نسبة تساقط الأمطار المنخفضة والتسرب السريع لمياه الأمطار نحو البحر”.

وبخصوص الطاقة الحرارية، أشار المتحدث إلى جرد 200 مصدر ساخن في شمال البلاد، لكن لا يتم استغلالها لإنتاج الطاقة. وأكد عبدالغني أن التحول لاستغلال الطاقات المتجددة والتنمية التكنولوجية قد أصبح هدفا تسعى إليه الحكومة.

وبدأت السلطات الجزائرية بالفعل خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ بعض المشاريع ذات القدرات الإنتاجية المحدودة والمتوسطة في بعض أنحاء البلاد وبطاقة تقترب من 450 ميغاواط، كما تستهدف إضافة قدرات جديدة بنحو 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية قبل نهاية عام 2021.

من بين هذه الطاقات المستهدفة ما لا يقل عن 13.5 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أي أكثر من نصف الطاقات الإضافية المقررة.

لكن الخبراء يقولون إن هذه الخطوات بطيئة جدا مقارنة بالمغرب، إذ لا زالت الجزائر تعتمد بشكل مفرط على الوقود الأحفوري في تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية من الطاقة، ويساهم النفط والغاز الطبيعي بما نسبته 98.7 في المئة من إجمالي الاستهلاك الأوَلي للطاقة في البلاد في عام 2019.

ورغم التجارب الرائدة التي حققتها عدة دول في مجال الطاقة المتجددة، فإن الحكومات الجزائرية المتعاقبة لم تحقق تطورا ملحوظا في هذا المجال، بسبب غياب الهندسة التقنية، بحسب هؤلاء الخبراء. ويتمثل التحدي الرئيسي بالنسبة للجزائر في أن الطلب المحلي على الكهرباء آخذ في الارتفاع، في ظل النمو الاقتصادي والزيادة السكانية في البلاد.

وبحسب دراسة حديثة صادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، والذي يتخذ من أبوظبي مقرا لأنشطته، تهدف الجزائر إلى إنتاج ما لا يقل عن 22 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات العشر المقبلة.

ومن أبرز المشروعات الشمسية التي تعكف البلاد على تنفيذها مشروع “تافوك1″، الذي سيتألف من عدة محطات بقدرات 4 جيغاواط.

وفي عام 2019، أنتجت الجزائر نحو 86.2 مليار متر مكعب، استحوذت السوق المحلية على قرابة 52 في المئة من هذا الحجم وبما قدره 45.2 مليار متر مكعب، ويمثل ذلك زيادة كبيرة من الاستهلاك البالغ 26.2 مليار متر مكعب في عام 2009.

وفي ضوء ذلك، فإن زيادة الطلب المحلي على الكهرباء، والحاجة لتقليل الانبعاثات الكربونية، يمثلان حافزا قويا للجزائر لتنويع مزيج الطاقة الكهربائية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وحدد مركز المستقبل في دراسته عدة تحديات تواجه الجزائر في تنفيذ خطة الطاقة المتجددة، إذ أوضحت أنه قبل عدة أعوام كانت بيئة الاستثمار غير ناضجة لحدّ بعيد، على نحو أدى إلى إحجام الشركات عن الاستثمار في البلاد، على الرغم من توقيع الحكومة عدة اتفاقات استثمارية أوّلية مع شركات كبرى مثل توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وغيرها.

وأضافت أن هذا الوضع دفع السلطات لإنشاء مكتب للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في عام 2019 يسمى بـ”المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية”، وهو مسؤول عن تصميم الإستراتيجية المحلية لتطوير الطاقة المتجددة، ووضع السياسات اللازمة.

وفي العام نفسه أطلقت الجزائر أطلسا مكونا من 60 خارطة يحدد مواقع إمكانات الطاقة المتجددة في البلاد، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الكتلة الحيوية.

ورغم هذه التطورات الإيجابية، إلا أنه مع طرح لجنة تنظيم الكهرباء والغاز في عام 2019 مناقصة لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرة 150 ميغاواط، لم يتأهل في الختام سوى 8 شركات، وعرضت تنفيذ 50 ميغاواط فقط في منطقة بسكرة.

يومية العرب

Author Details
،محررة على الويب مترجمة
×
،محررة على الويب مترجمة
Latest Posts