تعد الدول السائرة في طريق النمو و من بينها الجزائر أولى المتضررين من تبعات التغيرات المناخية الذي سببها الاحتباس الحراري و هي لم تتلق لحد اليوم المساعدة المالية التي كانت قد وعدت بها الدول الصناعية المتطورة المتسببة في هذه التغيرات، حسبما اكدته، مديرة الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، سعيدة لعور.
و أوضحت السيدة لعور بعد نزولها ضيفة على منتدى البيئة من خلال فيديو منشور على حساب “الفيسبوك” لوزارة البيئة ، ان الدول المتطورة كانت قد وعدت الدول النامية المتضررة من جراء التغيرات المناخية بتمويل قدره 100 مليار دولار من اجل القيام بمشاريع لتعزيز قدراتها للتصدي للتغيرات المناخية الذي سببها الاحتباس الحراري على غرار الفياضات المتكررة و حرائق الغابات و موجات الحرارة المرتفعة و غيرها من الكوارث الطبيعية مضيفة ان هذا الوعد لم يتحقق لحد اليوم.
و أبرزت في ذات السياق ان الدول المتطورة كانت قد وعدت كذلك الدول النامية إفادتها بنقل التكنولوجيا الحديثة من اجل مجابهة التغيرات المناخية غير ان هذه الوعود ذهبت في مهب الريح.
و أوضحت أن اتفاقية باريس التي صادقت عليها الجزائر في أكتوبر 2016 فرضت على الدول المتقدمة ان “تمول” و أن “ترافق تقنيا” المشاريع البيئية للدول التي كانت ضحية هذه الانبعاثات الملوثة و ذلك حتى تتمكن من التكيف مع التغيرات المناخية.
و بدورها أكدت مديرة التغيرات المناخية بوزارة البيئة, فازية دحلب ان الجزائر على غرار الدول السائرة في طريق النمو “غير مسؤولة” عن ظاهرة الاحتباس الحراري و تلاشي طبقة الازون بل تعد “ضحية” لتبعاتهما معتبرة أنه أصبح من حقها الحصول على دعم مالي دولي لتمويل المشاريع الكبرى التي ستمكنها من التكيف مع هذه التغيرات المناخية و خاصة أن الجزائر تقع في منطقة تعاني “كثيرا” من الهشاشة المناخية.
و كانت السيدة دحلب قد ذكرت في مناسبة أخرى, ما ورد في تقرير صادر عن لجنة خبراء المناخ الدوليين التابعين للأمم المتحدة في سنة 2018 حيث يثبت هذا التقرير بالدليل العلمي أن “الجزائر موجودة في موقع من منطقة شمال إفريقيا يعاني بشكل كبير من الهشاشة المناخية” و أنها “لا تساهم في انبعاثات الغازات الدفيئة إلا بنسبة 39ر0 % و هي نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع الدول المتقدمة (الصين 22 % و الولايات المتحدة الأمريكية 28 %)”.
كما ذكرت ان الجزائر تعهدت خلال القمة الدولية للمناخ التي انعقدت شهر سبتمبر 2019 بنيويورك بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 % فيما أبدت استعدادها للوصول إلى 22 % في آفاق 2030 في حال حصولها على تمويل دولي.
