يقدَّر معدل استغلال الطاقات المتجددة أو النظيفة في الجزائر، بـ 7 بالمائة، وهي نسبة قليلة جدا، جعلت الجزائر في خانة الدول المتأخرة في هذا المجال رغم أن أهداف التنمية المستدامة، تدعو إلى التوجه الجاد نحو الطاقات المتجددة للحفاظ على البيئة من جهة، والحد من أخطار الطاقات الكلاسيكية أو غير المتجددة كالبترول، التي أضحت تشكل تهديدا على البيئة بفعل الغازات المنبعثة، ومعرضة للزوال في آفاق 2060 على المستوى العالمي، حسب بعض التقديرات.
وحول أهمية الطاقات المتجددة وما إذا كانت فعلا طاقات نظيفة ولا تشكل تهديدا على البيئة والتحديات التي تواجه الجزائر، نقلت “المساء“ جانبا من مداخلة الأستاذ زكريا، إطار بالمعهد الوطني للتكوينات البيئية، التي عرضها بالدورة التكوينية.
واستهل الأستاذ زكريا مداخلته بالحديث عن الأخطار الناجمة عن الطاقات غير المتجددة على البيئة، والممثلة في التغيرات المناخية، وارتفاع معدل درجة حرارة الأرض بفعل الغازات الناجمة عن استخراج الطاقات غير المتجددة أو الملوثة للطبيعة؛ الأمر الذي دفع، حسبه، إلى البحث عن مصادر طاقة بديلة، لاسيما أن كل دول العالم مهددة، اليوم، بفقدها مصادر الطاقة الكلاسيكية أو غير المتجددة، التي تشير تقديرات الخبراء، إلى اقتراب موعد نفاد مخزونها في العالم. وحسب المتدخل، فإن الحل الوحيد لحماية البيئة والإنسان هو الانتقال الطاقوي من مصادر الطاقات الكلاسيكية إلى الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة، والذي حققت فيه بعض الدول تقدما كبيرا، خاصة ما تعلق منها باستغلال الشمس والرياح والمياه في إنتاج الطاقة، ولكن هل حقيقةً لا تشكل هذه الطاقات المتجددة خطرا على البيئة؟ يسأل المحاضر، ويجيب: “في الواقع هناك من يفضل تسميتها بالطاقات النظيفة؛ لكونها مستخرجة من الطبيعة، ولكن الواقع أو الأصح، أنها تؤثر، هي الأخرى، على البيئة، ولديها نسبة من التلوث، غير أنه مقارنة بالتهديد الذي تمثله الطاقات غير المتجددة، يبقى قليلا؛ لذا يظل تسميتها بالطاقات المتجددة هو الأصح؛ لأنها لا تنتهي، مؤكدا أن خطورة الطاقات الصديقة للبيئة تحدث عند عملية الاستخراج؛ حيث تنبعث الغازات، إلا أن نسبة الانبعاث بسيطة، ولا تشكل تهديدا لصحة الإنسان أو البيئة؛ من أجل هذا تم إدراجها ضمن مبادئ التنمية المستدامة.
وحسبه، فإن الطاقات المتجددة تم تحديدها في خمس طاقات، ممثلة في الشمس والرياح والقمر والمياه وحرارة الأرض. وحول المجهودات المبذولة من طرف الجزائر للانتقال إلى استغلال الطاقات المتجددة، تحدّث المحاضر عن تسطير برنامج وطني منذ 2010، راهنت عليه الجزائر لبلوغ معدل معيّن من استغلال الطاقات المتجددة، غير أن الإشكال الذي حدث بالنسبة للبرامج التي تم إطلاقها، أن بعضها توقف، والبعض الآخر تم إعادة النظر فيه؛ الأمر الذي أثر على تسجيل الجزائر تقدما في مجال الانتقال الطاقوي من الطاقات الكلاسيكية إلى تلك الصديقة للبيئة. ويستعرض في السياق، بعض الأمثلة عن التأخر الحاصل في ما يتعلق بتزويد الابتدائيات بالألواح الشمسية، التي تسمح بمد المدارس بالطاقة الكهربائية؛ تنفيذا للتعليمات الأخيرة، غير أن التطبيق على أرض الواقع لايزال متأخرا، وأحسن مثال على ذلك ولاية البليدة، التي لم تستفد مدارسها الابتدائية من هذه الطاقة؛ الأمر الذي يطرح فرضية عجز الميزانية أو التقصير في التسيير.
محاربة التغيرات المناخية، حسب المحاضر، ومشاكل التلوث البيئي متوقفة على مدى قدرة كل دولة على تحقيق معادلة الانتقال الطاقوي. وبالنسبة للجزائر، فعلى الرغم من أنها لم تصل بعد إلى التخلي عن الطاقات غير المتجددة وهي تسير بوتيرة بطيئة في مجال التوجه نحو الطاقات الصديقة للبيئة التي لاتزال عنصرا مكملا فقط رغم امتلاكها إمكانيات طبيعية هائلة خاصة ما يتعلق منها بمورد الشمس في بعض الولايات التي تَعد بتحقيق موارد طاقوية هامة مثل تمنراست ومصدر المياه والرياح، إلا أنها بدأت منذ الثمانينات في العمل بالاعتماد على مختصين، وهي مدعوة، اليوم، إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقوي.
و.أ.ج
