الجزائر – يحضى مشروع الانتقال الايكولوجي الذي تباشره وزارة البيئة بأولوية ومتابعة دقيقة سعيا منها لتطوير الاقتصاد الأخضر والمقاولاتية البيئية ما يسهم في استحداث مناصب شغل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حسبما جاء في حصيلة نشاط القطاع خلال سنة 2020
وحسب ذات الحصيلة التي تحصلت (وأج) على نسخة منها فقد كثفت وزارة البيئة منذ يناير 2020 نشاطاتها من أجل ترقية و تطوير الاقتصاد الأخضر دون ان تغفل عن مهامها في مجال التحسيس و التوعية بالتنسيق و التعاون مع جميع القطاعات الوزارية الأخرى والفاعلين في الحقل الجمعوي بهدف “صناعة مواطن بيئي”.
في هذا السياق سارعت الوزارة الى تحيين النصوص القانونية المتعلقة بهذا المجال خاصة القانون 19 -01 المؤرخ في 4 يونيو 2001 والمتعلق بتسيير و مراقبة النفايات وإزالتها و كذا استحداث شعب مختصة في نشاطات الرسكلة و التدوير.
ولتشجيع الاقتصاد الأخضر، عرفت سنة 2020 إطلاق برامج تكوينية تتوج بمنح شهادات تأهيل في مجال المهن الخضراء حيث تم تكوين ومرافقة 120 شاب من حملة المشاريع و مرافقتهم لتجسيد مبتكراتهم على أرض الواقع فضلا عن توجيه وإرشاد أصحاب المؤسسات الناسئة في ميدان المقاولاتية الخضراء.
وبهدف تنظيم شعب تثمين النفايات تم تنصيب لجنة قطاعية مشتركة تجمع 16 دائرة وزارية و تنظيم لقاءات مع مختلف الفاعلين في مجال التدوير (منتجين) الى جانب مسيري مؤسسات الرسكلة و فعاليات المجتمع المدني.
كما تم تنظيم جلسات عمل برفقة المتعاملين المختصين في شعب العجلات المطاطية و الزيوت الصناعية المستعملة و النفايات الكهربائية و الورق والكرتون و الزجاج علاوة على تنظيم جلسات عمل مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لتنظيم شعبة النفايات الإلكترونية.
خارطة طريق نموذجية لتطوير شعبة رسكلة البلاستيك
وعمل قطاع البيئة سنة 2020 على اعداد ورقة طريق نموذجية لتطوير شعبة رسكلة مادة البلاستيك حيث تستعد الوزارة لاستكمال إنجاز دفتر شروط منظم لشعبة البلاستيك”.
ومن أجل تحسين تسيير النفايات تمكن القطاع خلال العام الماضي من انجاز 15 عملية لإزالة المفرغات العشوائية علاوة على انجاز مراكز ردم تقنية 11 منها للنفايات المنزلية وما شابهها و 5 للنفايات الصلبة فضلا عن 19 مفرغة مراقبة مع تسجيل 3 محطات تحويل بادرار و البليدة و البيض و كذا انجاز 4 خنادق إضافية لردم النفايات بباتنة و تسمسيلت و الشلف وسعيدة .
أما في مجال تثمين النفايات فقد قامت الوزارة بإنجاز 7 محطات لإنتاج السماد واحدة (1) بولاية بسيدي بلعباس و اثنتان (2) في طور الانجاز بكل من ولايتي مستغانم ومعسكر فيما سيتم إنجاز أربعة محطات (مشاريع مسجلة) بكل من بولايات المدية و جيجل و بسكرة و الواد.
وحسب الوثيقة فقد عرفت سنة 2020 تنفيد برنامج دعم الجماعات المحلية ل 4 ولايات نموذجية و هي جيجل وام البواقي و ورقلة و سطيف من اجل تطوير الاقتصاد الأخضر في هذه المناطق و ذلك علاوة على تسجيل انجاز أنظمة المعالجة الايكولوجية للمياه المستعملة بأدرار و وهران.
كما عرفت السنة المنصرمة انتهاء من اشغال تأهيل مفرغة واد السمار مع ازالة التلوث (المصبات العشوائية) في كل من بلديات مفتاح و برج بوعريريج وجسر قسنطينة.
وفي هذا الإطار تم تسجيل برنامج يتعلق بتفتيش ومراقبة المؤسسات المصنفة (288 مؤسسة) و التي تسببت في تدفق مصبات في الوسط الطبيعي بدون معالجة حيث أسفر التفتيش على إصدار 80 إعذار فيما تم غلق مؤسستان بصفة مؤقتة مع تسجيل 19 اقتراحا للغلق و 19 تحفظ و 90 توصية.
أما بخصوص المؤسسات المصنفة “ذات الخطورة” فقد اسفرت عملية التفتيش على 42 إعذار و متابعة قضائية واحدة و غلق مؤقت لمؤسسة واحدة و اقتراح للغلق لمؤسسة واحدة و 8 تحفظات و 39 توصية.
وبصفة إجمالية فقد بلغ عدد الزيارات الدورية للتفتيش خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 ما يعادل 1.333 زيارة تم من خلالها تحرير 1.404 مخالفة أدت إلى غلق 81 مؤسسة مؤقتا و 19 غلق نهائي و 483 إعذار و 103 متابعة قضائية و 11 إنذار و 72 استدعاء و 635 قرار بين تحفظ وتوصية .
أما في مجال مراقبة مياه البحر فقد تم سنة 2020 مراقبة 351 شاطئ مع أخذ 1.053 عينة وإنجاز 594 تحليل من 15 أغسطس إلى 30 سبتمبر.
و بخصوص مشروع “المواطنة البيئية” فقد شرع في تجسيده ميدانيا من خلال إشراك فعاليات المجتمع المدني في مختلف الأنشطة حيث تم تخصيص أرضية رقمية للنشاط الميداني مع إحصاء 883 جمعية ذات طابع بيئي تنشط على المستوى الوطني.
و استفادت في هذا الاطار 43 جمعية من التأطير والدعم مع ضبط برنامج تكويني في المجال البيئي لفائدة 416 صحفي عبر 35 ولاية علاوة على اجراء 731 نشاط اتصال و تحسيس بالمخاطر التي تهدد النظم البيئية .
وأج
