أوصت مفوضية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية في تقريرها السنوي بالانفتاح أكثر على المانحين الدوليين لأجل تمويل انجاز مشاريع الطاقات المتجددة في الجزائر.
وجاء في التقرير أنه يوصى “فتح المجال بشكل واسع للتمويلات الدولية في اطار حماية البيئة و مكافحة التغير المناخي و كذا التنمية المستدامة و التي لم يستفد منها البلد الا القليل الى حد اليوم”.
وتشير ذات المفوضية في نفس التقرير الى أن أنه يمكن الاستعانة بهيئات مثل مرفق البيئة العالمي و الصندوق الأخضر للمناخ و كذا مركز و شبكة تكنولوجيا المناخ، لدعم مالي مقابل عرض مشاريع حاملة ذات صلة بنشاطاتها”.
وفي هذا التقرير المعنون ” الانتقال الطاقوي في الجزائر : دروس و معاينة على أرض الواقع و أفق لأجل تسريع وتيرة التنمية للطاقات المتجددة”، أصدرت المفوضية المذكورة أعلاه عديد التوصيات التي تسمح بزيادة تدريجية في نصيب الموارد المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني.
ويوصي التقرير في هذا الصدد، بإدماج مشاريع الانارة العمومية الشمسية في مخططات التنمية للبلديات و الأحياء الجديدة من خلال أنشطة التخطيط الطاقوي.
غير أنه من الواجب وضع مرجع وطني لأجل ضمان جودة المنشأت و تكييفها للظروف البيئية و المناخية الخاصة بمختلف مناطق الوطن و العمل لأجل تأهيل مكاتب الدراسات التي تتدخل في شعبة الطاقات المتجددة و حث المؤسسات الناشطة في هذا المجال على أن تتوفر على التصديق.
وقد تم اطلاق في هذا المنحى، تفكير على مستوى المفوضية لأجل معالجة نقص غياب معايير تنظيمية في مجال تأهيل المركبين و مكاتب الدراسات، ” ولو بصفة مؤقتة و في أقرب الآجال بهدف السماح بإعداد دقيق لدفاتر الشروط في هذا المجال”.
ويؤكد التقرير في هذا الشأن على أن مشاريع المدن الجديدة لا سيما مدينة حاسي مسعود و مدينة بوغزول و مدينة المنيعة، يمكن أن تصبح نماذج اقليمية في مجال تنمية الطاقات المتجددة.
وفي سياق ابرازه مدى أهمية الشروع في اعادة هيكلة ” جد معمقة ” في مجال تسيير الشبكة الوطنية للكهرباء، أعربت المفوضية عن ارادتها في القيام بإعداد، في مجال اختصاصاتها، دفاتر شروط دقيقة خاصة بمشاريع نموذجية رائدة، من خلال تفصيل دور كل متدخل و من خلال ادراج بشكل ملموس مفاهيم استهلاك ذاتي و انتاج ذاتي و تخزين.
وفيما يتعلق بشق” النجاعة الطاقوية”،يوصي تقرير المفوضية بإعادة تنظيم بشكل عقلاني لعالم النقل الذي يعد ” كثيفا و يطلق أكبر قدر من الانبعاثات و مكلف” للبلد.
وعليه يوصى بالاسراع في التنمية المدمجة لوسائل النقل الجماعي بالتركيز بالخصوص على تعميم النقل بالسكك الحديدية و الاسراع في وتيرة تحويل الحظيرة الوطنية للمركبات الى غاز النفط المميع بالعمل على الأخص على مستوى ” ما قبل الانتاج”، بل و الاستعداد للاستخدام المعمم للسيارة الكهربائية التي ينبغي أن تشهد زخما كبيرا في العشرية المقبلة.
وفيما يخص قطاع السكن وقطاع الخدمات، يوصي التقرير بإدراج تنظيم حراري صارم بخصوص منح رخص البناء، عن طريق تحديد، على سبيل المثال، الأجهزة الكهربائية ذات استهلاك عالي للطاقة ( مصابيح الوهج الحراري)، مع السهر على استبدالها بمصابيح أخرى تؤدي نفس الخدمة لكن مع أكثر نجاعة (مصابيح ل.أ.دي).
وترى المفوضية أنه من الضروري تحيين الوسم الطاقوي للتجهيزات المسوقة وطنيا ” مع منع الوسم الطاقوي الذاتي الذي يمارس حاليا من خلال وضع لوغو “الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استخدام الطاقة” دون أن تقوم هاته الأخيرة بأي تدقيق استهلاك الطاقة بهدف التصديق عليه”.
كما أوصى نفس التقرير، في اطار اعداد الدراسات الهندسية للبنايات الجديدة سيما الأهم ( أحياء و مستشفيات و جامعات و مقرات ادارية…)، بتخصيص موقع أنظمة الطاقة الشمسية ( لوحات شمسية و سخانات المياه الشمسية).
وبخصوص القطاع الصناعي، دعا التقرير لتشجيع المصانع على أن تصبح بنفسها منتجة ذاتيا من خلال نشر وسائلها الانتاجية الخاصة القائمة على موارد متجددة”.
