دعا وزير التحول الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، لمنع استيراد سيارات الديزل التي تستهلك أكثر من 07 لترات لكل 100 كلم، للحد من الاستهلاك المرتفع للطاقة، قائلا إن 40 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة يعتبر وقودا للسيارات، مشيرا الى أن 70 بالمائة منها تسير بـ «الديزل»، معلنا عن توجه الحكومة نحو تحويل المناطق السكنية للجنوب لتخفيض الاستهلاك الطاقوي وضمان استغلال الطاقة الشمسية.
أكد شيتور، خلال كلمته على هامش افتتاح اجتماع وزارة الطاقة والمديرين الولائيين للطاقة، أنه لا يمكن الاستمرار في استيراد سيارات ذات محرك الديزل الملوث للبيئة، خاصة تلك التي تستهلك أكثر من 7 لترات في 100 كلم، كاشفا عن برنامج لوضع 100 ألف سيارة كهربائية للسير سنويا، موضحا أن الجزائر تستورد 70 بالمائة من السيارات التي تستهلك أكثر من 7 لترات من الوقود في 100 كلم، مشيرا إلى أن 40 بالمائة من الطاقة المستهلكة تذهب للسيارات، مفيدا بأن الدولة تسعي لتحويل 200 ألف سيارة نحو الغاز المميع «GPL» خلال السنوات القادمة، مع تحفيز استيراد السيارات الكهربائية والتشجيع على استخدامها، مشددا على أن التحول الطاقوي مشروع كل الجزائريين وليس برنامج وزارة الطاقة فقط. وتأتي تصريحات شيتور بعد أن حمل قانون المالية التكميلي لـ2020 زيادات معتبرة في الرسوم المفروضة على استيراد السيارات بصفة عامة و»الديزل» بصفة خاصة تتراوح بين 10 و250 مليون سنتيم، حيث حددت قيمة الرسوم بـ100 ألف دج إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 1.200 سم3، وبـ250 ألف دج إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 1.600 سم3، وبـ400 ألف دج إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3، وبـ 1,5 مليون دج إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3، وبـ2.5 مليون دج إذا كانت سعة الأسطوانة تفوق 2.500 سم3.
من جهة أخرى، أعلن شيتور عن توجه الحكومة لتحويل المناطق السكنية نحو المناطق الجنوبية لتخفيض الاستهلاك الطاقوي وضمان استغلال الطاقة الشمسية، قائلا إن استهلاك الطاقة في السكنات بلغ مستويات كبيرة استوجبت إيجاد حلول لتقليصها، خاصة أن 90 بالمائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة تنتج من وقود «الديزل» الذي يشغل مولدات الطاقة، مؤكدا أن هذا الحل سيمكن الجزائر من تقليص اعتمادها على الطاقة الأحفورية، بالاعتماد على الطاقة الشمسية المتوفرة بكثافة، ومن الممكن استغلالها بأقل التكاليف، مشيرا إلى أن الاستهلاك الطاقوي لقطاع السكن يمثل 41 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الوطني، وهو الأكبر متبوعا بقطاع النقل، مما يتطلب ضمان ترقية النجاعة الطاقوية في هذا القطاع، مضيفا أن هذا الاستهلاك الكبير ناجم عن النمو الهائل للحظيرة العقارية واستعمال مواد عصرية في البناء، بعدما صارت تستهلك الكثير من الطاقة، مع تطبيق أسعار مخفضة في مجال الطاقة وعدم تطبيق التنظيم الحراري في مجال السكن.
