أكدت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، على ضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث .
وفي هذا الاطار شددت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في بيان صدر عقب اجتماع الفروع النقابية التابعة لها في ولاية تلمسان على ضرورة “تحسين شبكة الأجور من خلال استحداث آليات لذلك، على غرار تخفيف الضريبة على الدخل” مؤكدة في هذا السياق “عزمها على متابعة هذا الملف بما ترفعه من اقتراحات مفصلة تكفل تسوية مرضية”.
وبالإضافة إلى ذلك، الحت الاتحادية التي يترأسها الأمين العام مسعود عمارنة على وجوب “مراجعة القانون الأساسي للجامعة وهيكلها التنظيمي، وضرورة تصنيف مخابر البحث ضمنها، وتحفيز مدراءها ورؤساء فرقها وأعضائها بمنحٍ مرسمةٍ على غرار المناصب الإدارية والبيداغوجية المصنفة”.
وبخصوص ملف السكن ترى الاتحادية بأنه ” بات من الضروري النظر لملف السكن، الخاص بالأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين، بشيء من الأهمية والجدية، سواء فيما يخص مسألة تسوية السكنات الوظيفية الممنوحة للأساتذة، أو تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي و السكن المتعلقة بإعارة سكنات لفائدة الأساتذة، أو الاستفادة من مختلف الحصص السكنية المتاحة سواء للأساتذة أو للباحثين الدائمين، أو ما يتعلّق بمشكلة تأخر إتمام المشاريع، أو مسألة المشاريع السكنية التي لم تنطلق بعد، على غرار حصة 650 سكنا لفائدة أساتذة المدينة الجامعية لولاية الجزائر”.
وستقوم لجان الاتحادية يضيف البيان ذاته خلال الايام المقبلة بتكوين ملف نهائي حول هذه المسائل المذكورة لرفعها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا تقديم نسخة منه للمركزية النقابية.
كما ستعقد الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي قريبا، ندوة وطنية حول ملف القوانين الأساسية للأستاذ الباحث والأستاذ الاستشفائي الجامعي والباحث الدائم ومستخدمي دعم البحث، والتي سيحتضنها مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (CRASC) بوهران مؤكدة بأن الورشة ستظل المفتوحة على كل القضايا البناءة سواء على الصعيد الاجتماعي والمهني أو على الصعيد المؤسساتي والتنموي”.
و.أ.ج
