أكد والي وهران، أن قرار غلق 10 وحدات بعدد من المناطق الصناعية، مؤخرا، بسبب عدد من التجاوزات المسجلة من قبل المؤسسات، أهمها عدم احترام الإعذارات الموجهة لهم بخصوص احترام دفتر الشروط الذي من بين بنوده، احترام الطبيعة وعدم رمي النفايات مهما كان شكلها أو صنفها في الطبيعة.
حسب مصادر مقربة من ديوان والي وهران، فإن قرارات الغلق تأتي استجابة للكثير من المطالب التي تقدمت بها عدد من الجمعيات الناشطة في المجال البيئي، إلى جانب العديد من المراسلات الرسمية التي تلقتها مصالح الوالي من مديرية البيئة، التي أكدت فيها بالدليل الموثق، على عدم استجابة أصحاب المؤسسات الاقتصادية لمختلف الإعذارات التي وجهت لهم، من أجل احترام محتوى دفتر الشروط في سياق النشاط الذي يمارسونه.
فيما أكدت التقارير أن ما تلقيه هذه الوحدات الصناعية من نفايات أثر بشكل كبير على الطبيعة، بما فيها إلحاق أضرار بالإنتاج الفلاحي ومختلف الثروات الباطنية، لا سيما الماء الذي أصبح في الكثير من المناطق الفلاحية ملوثا، ولم يعد بالإمكان استغلاله في عمليات السقي، إلا بعد معالجته، بالنظر إلى النفايات السائلة التي ترمى من طرف أصحاب الوحدات الصناعية.
تأتي عملية غلق هذه المؤسسات بقرار من والي وهران، بعد قيام لجنة ولائية متخصصة بعدة تحقيقات ميدانية، كشفت عن عدم إعارة مسيري هذه المؤسسات الاقتصادية لمختلف القرارات الإدارية، من خلال عدم التجاوب مع مختلف الإعذارات التي وجهت إليهم من طرف مديرية البيئة، التي وجدت نفسها في مركز ضعف.
من هذا المنطلق، سطرت اللجنة الولائية برنامجا على المديين القصير والمتوسط، يمتد على الخمس سنوات المقبلة، من خلال تنظيم خرجاتها الميدانية لمعاينة كافة المؤسسات، منها الصناعية، ومختلف الهيئات والمؤسسات الصحية، التي تساهم في تلويث المحيط.
المساء