أكد وزير الطاقة محمد عرقاب أن مشروع قانون المحروقات سيقدم للشركة الوطنية سوناطراك الوسائل اللازمة لمواصلة تطوير استغلالها للطاقات المتجددة، قائلا إن الجزائر تتوفر على مجال منجمي يقدر بـ 1.5 مليون كلم مربع، يتم تطوير 38 بالمائة منه فقط.
أوضح عرقاب أن مشروع قانون المحروقات سيساعد شركة سوناطراك على تطوير نشاطاتها، من خلال عقد شراكات نافعة تجلب تكنولوجيا أكثر وأموالا وقيمة مضافة حتى يتسنى لهذه الشركة الوطنية التي ستحافظ على سيادتها من خلال قاعدة 49-51 بالمائة وحقوق الإعفاء إنجاز مشاريع اكتشاف واستغلال المجال المنجمي الوطني.
وفي رده على سؤال حول استغلال الغاز الصخري، خلال ندوة صحافية نشطها مناصفة مع وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت على هامش زيارة تفقدية قادتهما إلى ولاية تيزي وزو أول أمس، قال عرقاب إنه قبل خوض غمار الطاقات غير التقليدية، لابد من التركيز وتدعيم القطاع في المجال التقليدي، مشيرا إلى أن الجزائر تحوز على 150 حقل قابل للاستغلال، ويستعصي على شركة سوناطراك القيام بدورها في إطار القانون ساري المفعول، لاسيما في ظل ثقل الجباية بما أن استغلال هذه الحقول يتطلب تجنيد إمكانات ضخمة على حد قوله.
في سياق ذي صلة، أكد عرقاب أن الجزائر تتوفر بشكل وافر على الطاقات التقليدية وينبغي تطويرها قبل أن نفكر في الطاقات غير التقليدية، موضحا أن برنامج تطوير وترقية الطاقات المتجددة الجديد الذي تم تسطيره في إطار المخطط الوطني للانتقال الطاقوي، يقترح إنشاء محافظة وطنية للطاقات المتجددة، مؤكدا أن هذه السلطة التي سيتم تنصيبها في الأيام القادمة ستضمن انتقالا طاقويا معدا جيدا ومدروسا كما ينبغي، من أجل إعطاء الطاقات المتجددة مكانا مفيدا في الباقة الطاقوية، أين ستحظى بعناية ومتابعة خاصة من طرف الوزير الأول وستعمل على بلورة طرق جديدة ومستحدثة من شأنها تقليص الاعتماد التام على الغاز الطبيعي وتحويل الكميات الموفرة منه واستعمالها في مجالات أخرى أكثر نجاعة، على غرار الصناعة البتروكيمياوية ومضاعفة الحصص الموجهة للتصدير للرفع من المداخيل المحصلة بالعملة الصعبة وإنعاش الخزينة العمومية.
المحور