كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي, يوم الإثنين من تيبازة أن مصالحها تعتزم بلوغ نسبة تثمين للنفايات المنزلية تقدر ب50 بالمائة مع آفاق سنة 2030.
وأوضحت الوزيرة لدى إفتتاحها ملتقى حول “واقع الاستثمار” نظم على هامش زيارة عمل للولاية أن “الإستراتيجية الوطنية لقطاع البيئة تقضي بضرورة بلوغ نسبة الـ50 بالمائة من إسترجاع ورسكلة النفايات المنزلية”.
ولتجسيد الهدف المسطر يتعين –تقول الوزيرة– أن “تقوم كل ولاية من الوطن بإعداد مخططها المحلي الخاص بالرسكلة وإسترجاع النفايات وفق نظرة شاملة تعم على إشراك كل الفاعلين والمعنيين سيما منهم الباحثين والخبراء والشباب”.
وقالت في هذا الصدد أن “السلطات المحلية لكل ولاية مطالبة بإعداد مخطط محلي يأخذ بعين الإعتبار كل القدرات والمؤهلات المحلية مع ضرورة إشراك الجامعة والشباب”.
وبخصوص فئة الشباب, تقضي الاستراتيجية الوطنية بتدعيم وتشجيع الشباب المبتكر والمبدع من خلال توفير المناخ الملائم لخلق مؤسسات ذكية في هذا المجال الذي وصفته بـ”الكنز” الذي يبقى غير مستغل.
وأضافت المسؤولة الأولى عن قطاع البيئة أن “الدولة عازمة اليوم أكثر من أي وقت مضى على الانتقال إلى الاقتصاد التدويري وفق التكنولوجيات النظيفة”, مشيرة في هذا السياق إلى مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا الذي خصص حيزا هاما للبحث العلمي.
وأبرزت قائلة أنه “من غير المعقول أن تستمر سياسة حفر مناطق لدفن النفايات التي تعد ثروة حقيقية من شأنها أن تشكل مدخول رئيسي للبلديات”, مبرزة أن 98 بالمائة من النفايات المنزلية لا يتم رسكلتها أو استرجاعها.
وفي هذا الصدد قالت السيدة زرواطي أن “قانون المالية 2020 يمنح العديد من التحفيزات للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستعملون تكنولوجيات صديقة للبيئة فضلا عن مضاعفة الغرامات الخاصة بإنتهاك البيئة أو ارتكاب مخالفات في حق البيئة والمحيط مبرزة أن قطاعها يعد القطاع الوحيد الذي تمت مضاعفة الغرامات وإجراءات عقابية.
وفي سياق الحديث عن التدابير العقابية جددت الوزيرة التذكير بقرارات غلق شملت 370 مصنعا خلال صائفة 2019 لم تحترم شروط حماية البيئة, مبرزة أن مصالح مختلف فرق التفتيش على مستوى المديريات المحلية للبيئة المكلفة دوريا بمعاينة ورصد المخالفات من أجل التصدي لها.
من جهته أبرز والي تيبازة, محمد بوشمة, في كلمة خلال الملتقى الذي نظمته عرفة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع مصالح الولاية أن حصيلة مختلف حملات النظافة التي نظمت خلال السنة الجارية سمحت بجمع 1 مليون و800 ألف طن من النفايات المنزلية والهامدة, داعيا في هذا السياق إلى “تسيير أمثل للنفايات”.
وكشف ان مصالح الولاية عمدت إلى تشجيع إبرام اتفاقيات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال الرسكلة وكذا مراكز الردم التقني و تفعيل مختلف التدابير الخاصة بمكافحة كل أشكال تدهور البيئة, مشيرا إلى مصالحه قامت بعديد المبادرات أبرزها تنظيم لقاءات مع المستثمرين لحثهم على الاستثمار في مجال الرسكلة.
للإشارة كانت وزيرة البيئة قد تفقدت خلال زيارتها للولاية مركز الردم التقني للنفايات بسيدي راشد رفقة الوالي الذي تقدم لها بطلب يتعلق برفع التجميد عن مشروع مركز الردم التقني بشرشال من أصل ثلاثة مشاريع طالها إجراء التجميد على اعتبار أن المنطقة الغربية للولاية تسجل عجزا في هذا المجال.
و.أ.ج
