أكد الخبير الطاقوي مهماه بوزيان أن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، تعد “استجابة لحتمية مؤسساتية وتنظيمية واقتصادية“، مشيرا إلى أنها ستمكن من تنسيق الجهد الوطني المبعثر لحد الآن من أجل تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي عرف تأخرا، رغم الجهود المبذولة. واعتبر أن الجزائر مدعوة إلى مباشرة انتقال طاقوي ضمن منظور “الإنتقال الإقتصادي“وليس “الانتقال الإيكولوجي“ مثلما هو معمول به في الدول الغربية.
وردا عن سؤالنا حول أهمية إنشاء محافظة خاصة بالطاقات المتجددة والدور الذي ستلعبه في هذا المجال، لاسيما بعد التأخر الكبير المسجل في تجسيد برنامج2030 لإنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر هذه الطاقات، أشار الخبير إلى أن وضع “هيئة وطنية عليا“ تتكفل بـ«تنسيق الجهد الوطني في مجال الطاقات المتجددة“ يعد “حتمية“، لأن هذا المجال تعنى به حاليا أزيد من عشرة قطاعات وزارية“.
وفي تصريح خص به “المساء“، إعتبر أن المساهمة في بناء “النموذج الطاقوي الوطني“ الذي يعبئ مختلف مواردنا الطاقوية ويحقق الإنتقال السلس نحو النموذج الأكثر نظافة وتجددا، هو “أكبر رهان ينتظر المحافظة“.
وقال السيد بوزيان “الأمر الذي لفتنا إليه الإنتباه في العديد من المرات والمناسبات، هو ضرورة تنسيق الجهود بإنشاء هيئة عليا تشرف على الطاقات المتجددة، حيث رافعنا لأهمية وضرورة إنشاء هذه الهيئة المركزية العليا، وأكدنا أنه ينبغي أن توضع تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية أو على الأقل توضع كهيئة لدى الوزارة الأولى، بما يمنحها الأهلية المؤسساتية وصلاحية ممارسة المهمة الممتدة فيما بين القطاعات“.
وعبّر عن اقتناعه بأن هناك الكثير من الجهد الذي يبذل في مجال ترقية الطاقات المتجددة على مستوى العديد من القطاعات الوزارية، لكن ضعف التنسيق فيما بينها، وغياب وجود إستراتيجية وطنية “فوق قطاعية“ تسببا في “تشتيت الجهد الوطني وهدر الطاقات والإمكانيات والموارد، وتحقيق نتائج محتشمة دون مستوى الآثار المرجوة“. وهو ما أفضى ـ كما أضاف – إلى كل هذا التأخر في تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.
وبخصوص إنشاء وزارة مخصصة للطاقات المتجددة ألحقت بالبيئة، علق محدثنا بالقول، “إنه بدلا من الوصول إلى حسن التأطير والتوجيه، لمسنا بأن إلحاق الطاقات المتجددة بوزارة البيئة، مع فصل الفعالية الطاقوية عنها، أوحى بمنظور لا يتناسب مع مسار الإنتقال السليم للجزائر“.
وأوضح بهذا الخصوص أنه إذا كانت دول أوروبا الغربية ـ على سبيل المثال –أدرجت “الإنتقال الطاقوي“ ضمن منظور “الإنتقال الإيكولوجي“، فإن ذلك لا يتناسب مع الوضع في الجزائر ومساراتها التنموية، وفقا للأستاذ بوزيان الذي عبّر عن اقتناعه، بأن الجزائر مدعوة إلى مباشرة انتقال طاقوي ضمن منظور “الإنتقال الإقتصادي“.
وقال في هذا الصدد “إذا كان التحدي الراهن بالنسبة لدول أوروبا الغربية، يكمن في الجانب الإيكولوجي، فإن رهانات الجزائر تكمن في الشق الإقتصادي، أعتقد أن هذا يعد أحد الجوانب التي كانت تدعم خيار الذهاب إلى إنشاء هيئة وطنية مثل محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية“.
وذكر بأن “هذا المولود الجديد“ الذي سيسيره “مجلس إدارة“، يتشكل من أهم القطاعات الوزارية ذات العلاقة الوطيدة كـ (الدفاع، الداخلية والجماعات المحلية، الطاقة، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة والمناجم، التكوين والتعليم المهنيين، الفلاحة، السكن والعمران، البيئة والطاقات المتجددة، الأشغال العمومية والنقل، التجارة والمالية)، بالإضافة إلى هيئات محورية على غرار مركز تنمية الطاقات المتجددة وسونلغاز وسوناطراك.
وأشار إلى أهم مهامها، ولاسيما “وضع وتوحيد وتنسيق العناصر الأساسية المكونة للإستراتيجية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة“، وبذلك تعمل على“تحديد أهداف السياسة الوطنية المتعلقة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية“، مع ضمان “التنسيق المنسجم فيما بين القطاعات الوطنية لمختلف المخططات والبرامج في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية“، مع تحديد واقتراح “آليات تمويل مبتكرة لتطوير الطاقات المتجددة ونشرها وإحلال الفعالية الطاقوية ومتابعة اتجاهات التطورات التكنولوجية وأسواقها دوليا“.
وأضاف في السياق أن إنشاء “محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية“يأتي لتعزيز “الأمن الطاقوي لبلدنا“، الذي يستمد تصوره من فكرة “التنويع الطاقوي“، أي “التنويع في المصادر وفي السلاسل وفي أنماط الإنتاج وفي المصب تثميناً وتصنيعاً، مع التنويع في الشركاء والأسواق وأنماط التمويل“، إضافة إلى “هندسة منظور استراتيجي يتيح للجزائر تثمين مكامنها الطاقوية المتجددة التي تعُد الشمسية منها من بين الأهم على المستوى العالمي“. وهذا المنظور يتميز ـ وفقا للخبير الطاقوي – بـ«التكامل والتناغم مع مختلف الموارد الطاقوية المتاحة بوطننا من تقليدية وغير تقليدية، متجددة وغير متجددة“.
المساء
