أكد مختصون في البيئة و الطاقة أن تعميم السيارات المجهزة بمحركات غاز البترول المميع و استغلال الحقول الطاقوية المتجددة تساهم في الحفاظ على الاحتياطات الاحفورية للجزائر و بلوغ أهدافها الاقتصادية و البيئية.
على هامش لقاء إعلامي بمناسبة احياء اليوم العالمي للبيئة أمس الاثنين ، دعا حمزة مرابط، باحث بمركز تطوير الطاقات المتجددة إلى تسيير محكم للنفايات من أجل انتاج الطاقة لاسيما الكهرباء و مكافحة تلوث الهواء الذي يسبب خسائر اقتصادية.
وأوصى الباحث باختيار “الكتلة الحيوية” وهي طاقة بديلة تتمثل في “توليد الكهرباء بفضل الحرارة التي تنبعث من احتراق النفايات (المنزلية) العضوية و النباتية.
وأشار السيد مرابط إلى أنه بإمكان الجزائر انتاج الكهرباء انطلاقا من النفايات العضوية المقدرة ب13 مليون طن و التي يمكن استغلالها لأغراض طاقوية.
واعتبر أن التسيير “الجيد” للنفايات المنزلية يسمح بتقليص تلوث الهواء و حماية الموارد الطاقوية للبلاد.
و لتقليص آثار تلوث الهواء، أوصى المتدخل باستعمال السيارات التي تسير بالطاقة الكهربائية وبمحرك غاز البترول المميع، و هو وقود أقل تلويثا من المازوت و البنزين.
ومن جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، عبد الرحمان بوقادوم أن تلوث الهواء -الذي يعد السبب البيئي الأول للوفيات في العالم- تنجم عنه “خسائر اقتصادية تقدر ب100 مليون دولار على المستوى العالمي”.
ودعا السيد بوقادوم الذي قدم مداخلة بعنوان “التوفيق بين نوعية الهواء والرهانات المناخية”, إلى تعميم السيارات المجهزة بمحركات الغاز الطبيعي من أجل التقليل من أثار التلوث الجوي.
وأوضح المسؤول بالوكالة الوطنية للتغيرات المناخية أن “استعمال الطاقات المتجددة يساهم في تخفيض انبعاثات غازات الدفينة”, مذكرا بجهود وزارة البيئة في مكافحة التلوث من خلال اطلاق شبكات لمراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري.
كما أضاف أن تعزيز آليات المراقبة على مستوى الوحدات الصناعية يشكل جزء من الاجراءات الرامية لمكافحة التلوث.
من جهتها, اعتبرت المديرة العامة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة, عبلة بلحسين أنه من “الضروري” تطبيق الرقابة والمراقبة الصارمة على النفايات السائلة والصلبة والجوية من أجل التخفيف من أثار التلوث “المضرة”, كما تقول, بالاقتصاد والبيئة.
وذكرت أن شبكة مراقبة البيئة في الوسط الحضري والوحدات الصناعية قد نصبها منذ 2006 المرصد الذي أعد مؤخرا خطة عمل لمكافحة كل أنواع التلوث لاسيما الجوي.
هذا ويُجري المرصد منذ 2002 عمليات رقابة على تأثير النفايات الحضرية في الأوساط المتلقية الطبيعية.
وللإشارة, فقد شارك أزيد من 180 مشاركا, يمثلون مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بموضوع البيئة, في هذا اللقاء الذي سيتكلل بتوصيات من أجل تكفل “وزاري مشترك” بإشكالية التلوث.
و.أ.ج
