أكد المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، عبد الرحمان بن خالفة، أن “الجزائر تملك فرصة جديدة لتحقيق إقلاع اقتصاد يكون أكثر حركية على المستوى الداخلي والخارجي”، لكن “هذا يتطلب تطبيق إجراءات شجاعة وصارمة تكون في مستوى التحديات”، و قال إن “البلاد تمر بمرحلة معقدة لكن لم تصل إلى المستوى الخطير”، وهي “ليست بحاجة للمديونية الخارجية لكننا مطالبين بالتركيز على قطاعات الطاقات المتجددة، المؤسسات الصغيرة والصناعات التحويلية لخلق الديناميكية”.
ويرى عبد الرحمن بن خالفة، أن “الجزائر تملك فرصة جديدة لتحقيق إقلاع اقتصاد يكون أكثر حركية على المستوى الداخلي والخارجي وهذا الأمر “يفتح ورشات إصلاحية تتماشي والاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد منذ نهاية سنة 2019، وتطبيق إجراءات شجاعة وصارمة تكون في مستوى التحديات”، مضيفا أن “مشروع الجزائر الجديدة يجب أن يتحقق في كل المجالات وعليه فالاقتصاد القوي يجب أن يكون منفتح، متنوع قائم على التخطيط والاستشراف من أجل إعادة التموقع في الأسواق الخارجية ورفع مستويات التصدير وتحسين مناخ الاستثمار”.
وعن آليات تحقيق مخطط الإنعاش الاقتصادي، قال بن خالفة في تصريحه لموقع التلفزيون الجزائري: “نحن نمر بمرحلة معقدة لكن لم نصل إلى المستوى الخطير، الجزائر تملك هامش تحرك إضافي مقارنة بعدد من الدول التي أفلست والتي على حافة إفلاس بسبب الأزمة الصحية”، وأكد أن الدولة ليست بحاجة إلى مديونية خارجية لبعث ديناميكية جديدة في المؤسسات الوطنية، “لكن نحن مطالبين بالتركيز على قطاعات الطاقات المتجددة، المؤسسات الصغيرة والصناعات التحويلية”.
ورافع المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي عبد الرحمن بن خالفة، من أجل التفكير في كيفية إعادة بعث نشاط المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من صعوبات مالية وفي كيفية دمج الاقتصاد المهيكل مع الاقتصاد غير المهيكل إضافة “إلى تنظيم الأسواق والمعاملات المالية، كل هذه الإصلاحات الجوهرية يجب أن ترافقها تخفيف في الإجراءات القانونية المؤطرة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات ما سيسمح برفع قيمة مداخيل الدولة من العملة الصعبة التي تضمن الازدهار والرفاهية للشعب”.
واعتبر المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، دعوة الوزير الأول عبد العزيز جراد، لمختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لعقد اجتماع لدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد، أمس، وفي النصف الثاني من شهر أوت القادم، بمثابة استكمال لمسار بناء “جزائر جديدة” في كل المجالات، وهي جاءت لمواجهة آثار تفشي وباء “كورونا” العالمي على الاقتصاد الوطني والاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين، مضيفا أن “هذه المرحلة الصعبة تستدعي تكاثف الجهود والعمل مع جميع الفاعلين بجد وفي تناغم لتحديد انعكاسات الحجر المنزلي على وتيرة النمو مع النظر في وسائل الانتقال نحو عهد اقتصادي جديد”.
الجزائر
