أعدت الحكومة إستراتيجية وطنية حقيقية للانتقال الطاقوي السلس تهدف إلى تطوير ورفع إنتاج الطاقات المتجددة إلى 16 ألف ميغاواط بحلول 2035، حسبما أفاد به الاثنين الوزير الأول عبد العزيز جراد في حاسي مسعود بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات و إنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وقال الوزير الأول في كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذه الإستراتيجية التي تستهدف إنتاج في مرحلة أولى 4 آلاف ميغاواط بحلول سنة 2024 و16 ألف ميغاواط آفاق 2035، ستوفر ما يقارب 240 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وستسمح هذه الإستراتيجية بتطوير فعال لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في صناعة مكونات الطاقات المتجددة.وأشرف الوزير الأول اليوم بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) على الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وذكرى تأميم المحروقات.
وأكد الوزير الأول بالمناسبة على أهمية المواصلة في تشجيع الصناعة البتروكيماوية التي تسجل انطلاقة هامة قصد تثمين كامل الإنتاج الوطني من المحروقات وتلبية الاحتياجات الوطنية من مشتقات النفط إلى جانب التوجه نحو التصدير.
واعتبر السيد جراد أن فك الارتباط مع المحروقات والتوجه نحو الطاقات المتجددة “لم يعد خيارا بالنسبة للحكومة” بل “حتمية لا مناص منها” بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة التي أصبحت تطبع أسعار النفط وما يترتب عن ذلك من ضغوط على الموارد المالية للبلاد.
وأضاف السيد جراد قائلا أن: ” بلادنا تمتلك ثروة كبيرة من الطاقة الشمسية، تؤهلها لأن تكون رائدة في إنتاج هذا النوع من الطاقة النظيفة، وهو التوجه الاقتصادي الجديد الذي نُعول عليه للمساهمة في التخلص من التبعية المطلقة للريع النفطي”.
وفي مجال التجديد الاقتصادي ركز الوزير الأول على ضرورة تطوير قطاعات الفلاحة والصناعة و البتروكيميائية والسياحة واقتصاد المعرفة وكل المجالات المستحدثة للثروة، باعتبارها الوسيلة الوحيدة من أجل مجابهة التحديات المفروضة.
الإذاعة الجزائرية
