الإستراتيجية الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة تنتقل إلى "مرحلة أعلى"

انتقلت الإستراتيجية الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة إلى "مرحلة أعلى"، حسبما أكده مجمع أكسفورد للأعمال في دراسته الأخيرة، مشيرا إلى إنشاء وزارة مكلفة بالطاقات المتجددة في مايو الماضي.

و أكد مكتب الدراسات البريطاني أنه "في مايو، أنشأت الحكومة الجزائرية وزارة البيئة و الطاقات المتجددة قصد تركيز الجهود في الأمن الطاقوي و الطاقات المستدامة"، مضيفا أن الهدف هو رفع حصة الطاقات النظيفة في مزيج البلد الطاقوي وفق الأهداف المحددة في برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي أطلق سنة 2011.

و يهدف هذا البرنامج الذي تم تحيينه في العام الماضي إلى الانتقال من قدرة الانتاج الكهربائي اعتمادا على الطاقات المتجددة إلى 22.000 ميغا واط إلى غاية 2030ي أي 27 بالمائة من المزيج الكهربائي مقابل مساهمة بنسبة 2 بالمائة، يضيف مجمع أكسفورد للأعمال.

و أكد المجمع في دراسته أن الطاقة الشمسية الضوئية تمثل نسبة 61,7 بالمائة من المشاريع المطلوبة، مشيرا إلى بعض مشاريع الإنجاز كبناء المحطة الشمسية بسعة انتاج تصل إلى 4 جيغاواط و التي ستزود أزيد من ثلث الطاقة المضافة في إطار البرنامج.

و تتمثل المصادر الطاقوية الأخرى التي ستدخل في مخطط تنويع الانتاج الطاقوي الجزائري في الطاقة الهوائية (22,7 بالمائة من المشاريع المطلوبة) و الطاقة الشمسية الحرارية (9 بالمائة) و الكتلة الحيوية (4,5 بالمائة) و التوليد المشترك للطاقة (1,8 بالمائة) و الطاقة الحرارية الأرضية (0,07 بالمائة).

أما بخصوص الصفائح الشمسية الضوئية، اعتبر مجمع أكسفورد أن عدد مصانع انتاج و تحويل الطاقة الشمسية في الجزائر غير كافي إذ يوجد حاليا مصنعين فقط (الأول في باتنة بسعة انتاج تصل إلى 30 ميغاواط و الثاني ببرج بوعريريج بسعة 50 ميغا واط).

و تطرقت الدراسة كذلك إلى المشروع الصادر عن الحكومة نهاية مايو القاضي بإنشاء مرصد جديد للطاقات الشمسية بالجزائر موجه إلى دعم المؤسسات المحلية منها 16 مؤسسة صغيرة و متوسطة و مراكز البحث.