يبدو أن ظاهرة صب المياه القذرة أو السوائل السامة بالبحر لم تتمكن مصالح ولاية الجزائر القضاء عليا، حيث تتخلص مصانع المنطقة الصناعية لعين البنيان بغرب العاصمة من فضلاتها السامة في عرض البحر ضاربة كل التعليمات وتوصيات الحكومة التي تجرم هذا التصرف عرض الحائط.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية للشراڨة فيديو يكشف مصب المياه الملوثة والسامة في عرض البحر ببلدية عين البنيان، هذه الكارثة البيئية التي تسببها مصانع المنطقة الصناعية التابعة لبلدية لعين البنيان، أجبرت أحد سكان الحي على توثيق هذه الكارثة عبر الفيديو الذي انتشر بسرعة عبر صفحات «فايس بوك».
ويوضح الفيديو تخلص مصانع المنطقة الصناعية من سوائلها السائلة في البحر الذي لا يبعد سوى أمتار عن شاطئ مسموح لسباحة المدعو شاطئ «سيمتار»، ويظهر في نفس الفيديو الكمية الكبيرة من المياه الملوثة التي تصب في البحر والتي امتدت في عرضه لعشرات الكيلومترات. وأشار صاحب الفيديو أن هذه الكارثة ليست حديثة فالمصب موجود منذ أشهر، مستغربا صمت السلطات المحلية عن هذا الوضع فرغم أننا على بعد أيام من استئناف موسم الاصطياف وكل توصيات السلطات الولائية المتعلقة بضرورة الحد من ظاهرة تلويث مياه البحر، كما أن الولاية عاقبت كل المصانع التي تتسبب في تلوث البيئة والتي تتخلص من غازات أو سوائل سامة تصب في البحر، وناشد صاحب الفيديو التدخل العاجل للسلطات الولائية من أجل وقف هذا الاغتصاب الصارخ في حق البيئة ببلدية عين البنيان ولتفادي كارثة حقيقية. للإشارة فإن ظاهرة صب المياه القذرة بمياه البحر شهدتها مختلف البلديات الساحلية بالعاصمة حيث سجلت بشاطئ باينام بالحمامات وشاطئ «ميرمار» برايس حميدو وشاطئ الرميلة بباب الوادي بالعاصمة، حيث فندت الولاية آنذاك تلوث مياه هذا الأخيرة مبرر أن كل مصبات المياه القذرة التي تصب في الكثير من النقاط عبر الشريط الساحلي قامت بتحويلها إلى محطات معالجة المياه من اجل القضاء على المشكل بشكل نهائي ولكن الواقع يثبت العكس فيما تزال الكثير من الشواطئ تعاني من المشكل على غرار شاطئ الصبلات الذي يصب فيه مياه وادي الحراش القذرة. وفي فيدوا آخر نشر في وقت سابق لتسرب مياه ملونة صادرة من ورشة صباغة خاصة تصب في مياه شاطئ باينام بالحمامات وكذا المادة القذرة التي لاحظها مرتادي شاطئ الرميلة بباب الوادي والذي تسبب في حساسية جلدية للكثير من الأطفال الذي سبحوا بهذا الشاطئ، كل هذه الحالات عجزت مصالح ولاية عن فتح تحقيق للبت في الموضوع ومعاقبة المتسبب في هذه الكارثة البيئة التي تشكل خطرا حقيقيا في حق المصطافين.
المحور
