أكد عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد زغدار، أن تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد بحاجة لتوفير البيئة المناسبة له، من العمل على تطهير والقضاء على الممارسات والعراقيل التي ساهمت لسنوات في عرقلة تطور الاقتصاد الوطني ومراجعة مختلف القوانين والتشريعات الحالية مع منح الأولية في التسيير للمشاريع والمؤسسات للكفاءات المتخصصة والخروج من ظاهرة المحاباة.
وأوضح زغدار في تصريحات للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس، أن “هناك إرادة سياسية لمراجعة كافة الإختلالات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والذهاب لنموذج جديد يجعلنا في مستوى التحديات المقبلة غير أن هذه الإرادة الإيجابية بحاجة لبيئة ومناخ مناسب لتجسيده على أرض الواقع رأسمالها الأول هو الكفاءات البشرية”.
طيلة 11 سنة ماضية لم تحقق الإستثمارات في الطاقات المتجددة سوى 400 ميغاواط من أصل 22 ألف ميغاواط
وشدد زغدار على ضرورة الخروج من التبعية للبترول هذا المورد الغير مستقرة أسعاره وينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني في حالة انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية والذهاب لانتقال طاقوي فعلي في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن الجزائر “تتوفر على عديد الإمكانيات لتحقيق ذلك”.
وعاد للوراء للتأكيد على أن المبادرات السابقة المتعلقة بالطاقة المتجددة والتي تسجل الجزائر فيه تأخرا كبيرا لم تتمكن من تحقيق سوى 400 ميغاواط طيلة 11 سنة ماضية، من مجمل الهدف المسطر والمقدر بـ 22 ألف ميغاواط، وذكر: “صحيح تأخرنا في مجال الطاقات المتجددة وكانت لدينا مبادرات في السنوات الماضية ولكن لم نحقق منها سوى 400 ميغاواط في 11 سنة رغم الهدف المسطر بتحقيق أكثر من 22 ألف ميغاواط، وهذا أمر مؤسف بالمقارنة مع ما حققته دول الجوار فنحن في استهلاك متزايد.. فالتغطية في الكهرباء تقريبا 99 بالمائة على المستوى الوطني ونسبة الغاز تختلف ما بين 60 إلى 70 بالمائة في بعض المناطق”، ولذلك فإن مصادر طاقاتنا “مهددة وصادراتنا مهددة لأن واردتنا من الجباية البترولية مهمة جدل لخزينة الدولة وتذهب لتنمية قطاعات أخرى، فلابد من الانتقال الطاقوي الصحيح الفعلي في أقرب الآجال”.
الجزائر
