السلطات العمومية مصممة على تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة باستخدام وسائل الانتاج الوطنية

و استطرد قائلا: ” أؤكد بوضوح اهتمام الحكومة و قطاع الطاقة بالخصوص لتطوير الطاقات المتجددة في بلادنا. و هذه العملية هي نقطة انطلاق لتنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ضمن استراتيجية تنفيذ تعتمد بالأساس على القدرات الوطنية من حيث الاستثمار و المعدات”.

و اضاف في هذا الاطار ان الجزائر تتمتع بقدرات هائلة للطاقات المتجددة و على الاخص الطاقة الشمسية التي هي وسيلة و فرصة ثمينة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية سيتم من خلالها دمج الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني و التقليل من الاعتماد على الطاقات الاحفورية.

في سياق ذي صلة, ذكر السيد عرقاب انه تم انجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بتشغيل محطة الطاقة الكهربائية الهجينة العاملة بالطاقة الشمسية و الغاز في حاسي الرمل في مايو 2011 تبعها انجاز مشاريع اخرى منها محطة غرداية ب 1ر1  ميغاواط و مزرعة الرياح بأدرار بطاقة 2ر10 ميغاواط.

فضلا عن ذلك – يضيف الوزير – يمكن احتساب ما تم انجازه من طرف مجمع سونلغاز و المتمثل في  400 ميغاواط من الطاقات المتجددة موزعة على مناطق في الهضاب العليا و الجنوب الكبير .

و حسب السيد عرقاب فان هذه الانجازات سمحت باكتساب الخبرة و التجربة و التحكم في ادارة المشاريع و متابعتها و تطوير المعرفة بهذا الشأن الى جانب انجاح عملية ادخال مصادر الطاقة المتقطعة في النظام الكهربائي.

من جهة اخرى, اشار الوزير الى العملية التي تقوم بها شركة الطاقات المتجددة  ”SKTM” و المتعلقة بتهجين محطات ديزل بالطاقة الشمسية في الجنوب بطاقة 50 ميغاواط” للمحافظة على البيئة و التقليل من استهلاك الديزل الذي ننقله من مسافات بعيدة”.

و اوضح ذات المسؤول ان البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة الذي تبنته الحكومة يهدف الى تركيب حوالي 6 آلاف ميغاواط من الطاقات المتجددة على المدى المتوسط (2027) و هذا بالاعتماد على الصناعة الوطنية.

و تابع يقول “هذا البرنامج يعتبر بالفعل دفعا قويا لتطوير صناعة وطنية لإنتاج المعدات التي تدخل في انجاز محطات الطاقة الشمسية و التي من شأنها أن تساهم بقوة في تنفيذه و على الشركات المصنعة للمعدات و المكونات أن تحترم المعايير الدولية من حيث الجودة و الاداء”.

هذا لا يعني , يضيف السيد عرقاب, ان الانتقال الطاقوي الذي تستهدفه الجزائر لا يقتصر على تنويع مزيج الطاقة الموجه الى تلبية الطلب الوطني المتزايد على الكهرباء بل هو فرصة كذلك لتطوير النسيج الصناعي الوطني من خلال ظهور فروع جديدة موجهة خصيصا لمعدات الطاقات المتجددة.

و حسب الوزير فان هذه الفروع ستكون لها انعكاسات هامة على قطاعات التكوين و البحث اضافة الى خلق فرص عمل جديدة للشباب و تعزيز التنمية المستدامة.

من جانب آخر تطرق الوزير الى انشاء محافظة الطاقات المتجددة, حيث اكد أن هذه الاخيرة تشكل قوة اقتراح تحت تصرف السلطات العمومية و تتولى أساسا مهمة تحديد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية و ضمان تنسيق الجهود الوطنية من اجل تنفيذ البرنامج المعتمد .

كما ستعمل هذه الهيئة على توفير الدعم اللازم للجهات الفاعلة المؤسساتية و الاقتصادية من حيث التكوين و تشجيع البحث و توفير المعلومات العلمية والتقنية الخاصة بالطاقات المتجددة .

و بخصوص تأهيل الاجراءات و قواعد تسيير البنى التحتية للمنشآت الطاقوية, قال الوزير أنه تم اعداد القواعد التقنية المتعلقة بربط مرافق توليد الكهرباء الناجمة عن مصادر الطاقات المتجددة بما فيها الشمسية بشبكات توزيع و نقل الكهرباء.

تجدر الاشارة الى ان  عملية فتح الاظرفة  المالية الخاصة بالمناقصة الوطنية عن طريق المزايدة لا نجاز محطات لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بطاقة اجمالية 150 ميغاواط, اسفرت عن قبول عرض مالي واحد من اصل خمسة و يتعلق بإنجاز خمس محطات بطاقة 50 ميغاواط بولاية بسكرة.

وأ.ج