أكدت وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تامازيرت ان العديد من البرامج و الأعمال جارية من أجل ترقية التنوع الاقتصادي من خلال التكفل بالإشكاليات المتعلقة بتقليص التلوث الصناعي و نشر التكنولوجيات النظيفة.
وترمي هذه الورشات التي تمت في تناسق تام مع الدوائر الوزارية المكلفة بجانب التنمية المستدامة, ايضا الى “الوقاية من تدهور البيئة و ترقية جميع أعمال الاسترجاع و الرسكلة و تثمين نفايات المواد الصناعية”.
و أكدت الوزيرة ان الجزائر عكفت خلال السنوات الاخيرة على توفير الظروف المشجعة للتكفل بالمسائل المتعلقة بالتنمية المستدامة, مشيرة الى أنه الى أبعد من هذا الرهان “فقد اصبحت الاشكاليات البيئية محركا للتنوع الاقتصادي من خلال فرص استثمار جديدة وُلدت خلال السنوات الاخيرة”.
و في هذا الاطار قالت انه لا يمكن لقطاع الصناعة و المناجم الانفصال عن الحركية التي التزمت بها الدولة في هذا المجال, مضيفة انه من اجل تحقيق هذا فان وزارة الصناعة و المناجم تساهم في بلوغ الاهداف المحددة من طرف الحكومة من خلال التحرك على مستويات عديدة.
و يتمثل المستوى الاول, حسب الوزيرة في المشاركة الفعالة في تنفيذ مخطط تنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية بهدف الاستجابة لحتمية الانتقال الطاقوي و تطوير صناعة وطنية للطاقات المتجددة ستمكن من تجسيد قيمة إضافية أكبر محليا في صناعة التجهيزات الطاقوية و المكونات و اللواحق.
و بالتالي فقد شجعت الوزارة خلال السنوات الاخيرة العديد من المشاريع لصناعة التجهيزات الشمسية التي بادرت بها المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع الاقتصادي الوطني.
يضاف الى ذلك التشجيع الطوعي للعديد من المؤسسات الطاقوية في برامج تحسين نجاعتها الطاقوية مع مرافقة الهيئات العمومية.
و يتعلق المستوى الثاني ببرنامج يرمي الى التحرك في اختيار الاستثمارات الصناعية الموجهة نحو تكنولوجيات نظيفة و تحسين بيئة المؤسسة من خلال وضع اجراء تحفيزي خاص.
و في هذا السياق اعلنت الوزيرة ان المناطق الصناعية الجديدة ستزود بالتجهيزات الملائمة التي تمكن من التسيير البيئي العقلاني للنفايات, مثل محطات معالجة المشاريع الصناعية و كذا اقتصاد المياه و الطاقة, مما سيسمح بالتوجه نحو انجاز حضائر بيئية فعلية.
و تابعت الوزيرة قائلة أن هذا البرنامج سيسمح تدريجيا بالاستغناء عن طرائق التصنيع القديمة و التي تعتبر ملوثة و خطيرة على الصحة و البيئة.
و بذات المناسبة, ذكرت الوزيرة مثال تعميم تركيب مصفاة في جميع مصانع الاسمنت الوطنية حيث ستسمح هذه العملية بانبعاثات أقل من مستوى المعايير الوطنية المعمول بها بينما اطلقت وزارة الصناعة مؤخرا برنامج يهدف لإعادة تأهيل محطات معالجة نفايات مصانع الجلود.
و اضافت الوزيرة أن قطاع المناجم قد وضع من جهته اجراء يتضمن من العديد من النشاطات التي تسمح بحماية المواقع المنجمية من أجل استغلالها.
أما بخصوص المستوى الثالث, قالت الوزيرة, فإنه يتعلق بتشجيع الاستثمار في انجاز العديد من المشاريع المتعلقة بمعالجة و تثمين النفايات.
و في هذا السياق, أكدت الوزيرة انه تم اطلاق العديد من المشاريع الواعدة على غرار ذلك الذي يتعلق بتحويل النفايات الصلبة من الجلود غير القابلة للتحلل عن طريق الأسمدة الزراعية او ذلك الذي يتعلق بمعالجة النفايات المنزلية و الذي من المزمع انجازه على مستوى ولاية قسنطينة.
كما تطرقت الوزيرة الى “المشروع الهام” في مجال حرق النفايات و الذي تم اطلاقه من طرف متعامل “كبير” في مجال صناعة الاسمنت.
و بخصوص المستوى الرابع و الأخير, فهو يتعلق بوضع اجراء يتمثل في بحث مستويات امثل للمنافسة بين المؤسسات و هذا عن طريق تشجيعهم على اعتماد انظمة ضمان الجودة عن طريق اليات التوثيق.
كما اشارت الوزيرة الى وضع جهاز دعم و مرافقة مؤسسات القطاع للتوثيق حسب المعايير الدولية مقياس ايزو 14001, و التي تهدف الى ترشيد تأثير نشاطاتها على المحيط و تنفيذ نظام الدمج المتعلق بالمسؤولية المجتمعية حسب مقياس ايزو 26000 .
و أكدت السيدة تمازيرت ان تسليم الجائزة الوطنية للنوعية و جائزة الابتكار من طرف وزارة الصناعة كل سنة من أجل تشجيع الاعتماد الطوعي لمختلف انظمة الادارة و تطوير البحث للوصول الى ابتكارات خضراء قد أصبح تقليدا راسخا يجذب المؤسسات المشاركة بشكل متزايد.
و.أ.ج
