أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة بن حراث يوم الخميس بالجزائر, أنه سيتم العمل على تقوية وتنظيم شعب التثمين والرسكلة لكل أنواع النفايات والموارد البيولوجية فضلا عن تحديث قوائم المهن البيئية و ذلك في اطار تفعيل برنامج الاقتصاد الاخضر .
وقالت السيدة بن حراث في ردها على سؤال شفوي للنائب زدام حسينة (كتلة الأحرار) حول استراتيجية عمل قطاع البيئة ومدى تطبيقها على أرض الواقع , خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس “انه تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية لبناء جزائر جديدة، وتطبيقا لمخطط عمل الحكومة، فإن القطاع اعتمد في استراتيجيته على زيادة إشراك عدة قطاعات وزارية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل تكفل أفضل بمطالب المواطن المتعلقة بالحفاظ على محيطه البيئي وحماية صحته وتحسين إطاره المعيشي.
و يتم العمل من خلال هذه الاستراتيجية -تضيف الوزيرة- على الحفاظ على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية للأنظمة البيئية من خلال تطوير رؤية جديدة للحوكمة مبنية على ثلاثة محاور وهي الانتقال الإيكولوجي و الانتقال الطاقوي والانتقال إلى المواطنة البيئية مع إعادة التوازن الإقليمي بين الشمال والجنوب أين ستحظى البيئة الصحراوية بعناية خاصة باعتبارها محور أساسي.
و تتضمن هذه الاستراتيجية كذلك محور تفعيل الإجراءات الرقابية والردعية لحماية كل أوساط الاِستقبال و القضاء على المفرغات العشوائية والفوضوية مع تخصيص الفضاءات المسترجعة كمساحات خضراء، تبرز الوزيرة.
أما بخصوص الانتقال الطاقوي فقد اكدت السيدة بن حراث ان التحول الطاقوِي المنشود يقع جزء منه على عاتق قطاع البيئة من خلال تجسيد برنامج تطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة ببرنامج قدره1000 ميغاوات أفاق 2030 منه 500 ميغاوات في أفاق 2024.
و قالت انه سيتم العمل على تنفيذ هذا البرنامج تدريجيا على جميع المستويات، خاصة في المناطق الجنوبية والمعزولة لا سيما الفلاحية منها والرعوية.
و أبرزت ان هذا البرنامج سيرفق بتدابير تنظيمية وآليات تحفيزية وبرامج توعوِية، ويهدف بشكل رئيسي إلى تزويد 150.000 مسكن معزول بالطاقة و سقي 180.000 هكتار من الأراضي الزراعية للجنوب الكبير والمناطق المعزولة و كذا تطوير نشاطات الفلاحة الرعوية في المناطق السهبِية والصحراوية.
و قالت أنه من أجل تجسيد الاقتصاد الأخضر تم الشروع في إعداد أرضية رقمية للجمعيات الناشطة في مجال البيئة بغية مرافقتها وتفعيل أدائها.
و في ردها عن سؤال النائب فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم) متعلق بوضعية المشاريع المجمدة والمتعلقة بالمفرغات العمومية المراقبة ومراكز الردم التقني في العديد من بلديات ولاية سطيف قالت السيدة بن حراث أن القرارات التي صدرت سابقا بخصوص تجميد المشاريع وفي كل القطاعات الوزارية كانت بهدف إعادة توجيه الاقتصاد الوطني مضيفة ان قطاعها لن يتوان في بذل كل مجهود قد يساهم في اعادة اطلاقها و بالتالي استدراك التأخر المسجل.
و أوضحت أن ولاية سطيف تتوفر حاليا على ما يقارب 150 متعامل ينشط في مجال الاسترجاع و6 وحدات لتثمين وتدوير بعض أنواع المواد مثل البلاستيك والنفايات الحديدية.
و ردا عن سؤال النائب يوسف بكوش (جبهة المستقبل) المتعلق بالمفرغة العشوائية الموجودة ببلدية الشطية بالشلف وتأثيرها على الوسط البيئي، والذي يدعو إلى تحويلها إلى مفرغة عمومية مراقبة قالت السيدة بن حراث أن مديرية البيـئة لولاية الشلف قد استفادت سنة 2011 من عملية بعنوان “دراسـة لإنجـاز مشـروع مركز الـردم التقـني للنفايات الصلبة الحضرية لبلدية الشطية ” بغلاف مالي يقدر بـ 3.500.000,00 دج حيث تم اختيار الأرضية للمشروع و الانتهاء من الدراسة سنة 2012، إلا أن عملية الإنجاز لم تسجل من طرف مصالح وزارة المالية رغم الطلبات المتكررة .
و ذكرت الوزيرة في ذات الاطار أن هذه المفرغة العشوائية تقع في شرق بلدية الشطية وتبعد عن مطار الشلف بحوالي 3 كم، وتتربع على مساحة قدرها 95ر3 هكتار و هي تستقبل حوالي 125 طن من النفايات المنزلية.
و أبرزت انه و لكون رقعة المفرغة شاسعة فإن المصالح البيئية لم تتوان في بذل كل مجهود لاحتواء هذه المفرغة والتقليل من تأثيراتها السلبية بالقيام بعديد التدخلات على مستواها من خلال الحملات التطوعية للنظافة وتسخير العتاد اللازم للمؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات وقطاعات أخرى عمومية قصد التقليص من حجمها و اضرارها البيئية.
و أكدت ان المصالح التابعة لقطاع البيئة كانت قد دعت إلى غلق هذه المفرغة عدة مرات، تفاديا لتأثيراتها السلبية على البيئة و الصحة و العمومية.
و.أ.ج
