الجزائر – كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي يوم الثلاثاء بالجزائر عن رفع نسبة الرسوم الخاصة بالنفايات الخطيرة و المنتجات البترولية و الأكياس البلاستيكية في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وأوضحت السيدة زرواطي في ندوة صحفية عقدتها على هامش احياء اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون أن الرسوم الخاصة بالبيئة تشمل عدة أنواع أهمها تلك المتعلقة بالتخلص من النفايات الخاصة الخطيرة التي تفرزها المؤسسات الصناعية اضافة الى الرسم على المنتوجات البترولية و الأكياس البلاستيكية و كلها مواد مضرة للبيئة و الوسط المعيشي.
في هذا الاطار, أعطت الوزيرة مثالا على الرسم على الأكياس البلاستيكية و الذي تقرر رفعه, حيث سيرتفع مبلغ هذا الرسم الى 200 دج للكيلوغرام الواحد و ذلك في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2020. وذكرت السيدة زرواطي في هذا الشأن بأن الرسم على الأكياس البلاستيكية كان قد تمت مضاعفته أربع مرات منذ اقراره.
بالنسبة للوزيرة فان رفع مبلغ الرسم على الأكياس البلاستيكية للكيلوغرام الواحد “لا يمثل شيئا” باعتبار أن 1 كلغ هو عبارة حسب التقديرات عن 1000 كيس بلاستيكي, مؤكدة أن رفعه يندرج في اطار العمل على كبح استعمالاته .
في هذا الصدد أشارت السيدة زرواطي الى وجود العديد من الوحدات المتخصصة في صناعة البلاستيك “تعمل خارج القانون”.
أما بخصوص ايرادات الرسم على الأكياس البلاستيكية، أوضحت السيدة زرواطي أنها ستوجه للصندوق الوطني للبيئة اضافة الى صندوق الجماعات المحلية و خزينة الدولة.
و في ردها عن سؤال بخصوص التخلص من استعمال الأكياس البلاستيكية ، قالت الوزيرة أن التخلي عن استخدام أي شيء يتم بطرق تدريجية مضيفة الى أن الشركات الصغيرة التي تنشط في مجال صناعة البلاستيك و التي انشئت في التسعينات في اطار اجراء القرض المصغر” يصعب استبدالها”.
و أشارت في هذا الشأن أن هناك مشاورات مع هذه الشركات للتحول الى صناعة الأكياس الورقية مضيفة أنه لا يمكن استبدال صناعة بصناعة سريعا.
و بلغة الأرقام, قالت السيدة زرواطي أنه حاليا يتم رسكلة نسبة أقل من 3 بالمئة من انواع البلاستيك ما يمثل 200 طن في اليوم و 73 ألف طن في السنة.
و أصافت بهذا الشأن ان عملية فرز و رسكلة النفايات تكون في اطار تشاركي ما بين السلطات المحلية و المؤسسات الصغيرة التي تنشط في مجال الرسكلة و التي يبلغ عددها 1.900 مؤسسة عبر الوطن. وبهذه المناسبة, أعلنت الوزيرة عن انطلاق شهر لمكافحة النفايات البلاستيكية تحت شعار ” كلنا ضد البلاستيك ” وذلك بداية من 21 سبتمبر الجاري المصادف لليوم الدولي للنظافة الى 21 أكتوبر المقبل.
في هذا الاطار, تم اشراك الولاة و المجتمع المدني و المؤسسات الاقتصادية و القطاعات المعنية لإنجاح هذه المبادرة, تضيف السيدة زرواطي. على صعيد آخر, أعلنت وزيرة البيئة عن انطلاق ورشة لضبط حوصلة الأشغال الجهوية للاقتصاد التدويري و ذلك في بداية شهر أكتوبر المقبل و الذي سيلخص ما أسفرت عنه الورشات الجهوية المتكونة من 292 توصية تم تحليلها و تجميعها في سبعة محاور استراتيجية. و تعد هذه المحاور, تضيف الوزير, العناصر الرئيسية لخريطة الطريق للانتقال الى الاقتصاد الدائري.
وأج
